أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا، مستهدفة قطاع النفط. العقوبات شملت شركتي “روس نفت” ولوك أويل”، أكبر شركتي نفط في روسيا، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة.
اعتبرت الوزارة في البيان أن العقوبات تهدف إلى “زيادة الضغط” على قطاع الطاقة الروسي، و”تقليص قدرة الكرملين على تمويل الحرب، ودعم الاقتصاد الضعيف”، داعية موسكو إلى “الموافقة فوراً على وقف إطلاق النار”.
تأتي هذه العقوبات نتيجة “عدم جدية موسكو في الالتزام بعملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا”، وفق البيان الذي أكد أن الولايات المتحدة “ستواصل تأييد الحل السلمي لإنهاء الحرب”، والذي يتوقف على “استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية”.
جاءت هذه العقوبات بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية عن خطط لعقد لقاء قريب بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في البيان، إن الوزارة “مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم جهود الرئيس ترمب لحل حرب أخرى”، داعياً حلفاء الولايات المتحدة إلى “الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”.
عقوبات أوروبية جديدة
قبل ساعات من الإعلان الأميركي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع اعتمادها صباح الخميس.
وأشار بيان صادر عن الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات تستهدف 45 كياناً ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات، بما في ذلك 12 شركة في الصين وهونغ كونغ.
تحظر هذه الحزمة استيراد الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من يناير 2027، أي قبل عام من الموعد المخطط له في البداية، وتستهدف البنوك الروسية، والمؤسسات المقرضة في آسيا الوسطى، والعديد من منصات تداول العملات المشفرة.
ستُشدّد الحزمة الجديدة حظر التعاملات على شركتي نفط روسيتين كبيرتين، بالإضافة إلى عقوبات جديدة على 117 سفينة إضافية تابعة لأسطول الظل، وفقاً للبيان.
كما ستُحظر إعادة التأمين على الطائرات والسفن الروسية المستعملة، بالإضافة إلى حظر كامل على خمسة بنوك روسية، وتوسيع نطاق حظر التعاملات ليشمل أنظمة الدفع الإلكتروني الروسية وبنوك دول ثالثة في بيلاروس وكازاخستان.
وكانت حزمة العقوبات الأوروبية الـ19 تعطلت لأسابيع بسبب العراقيل التي وضعتها النمسا والمجر وسلوفاكيا. وسيتم اعتماد هذه الإجراءات تلقائياً في الساعة الثامنة صباحاً في بروكسل في حال عدم وجود اعتراضات، وفقاً للبيان.