تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً حول انتهاك محتمل لقانون مكافحة الاحتكار، لمعرفة ما إذا كان بعض المستثمرين في سوق التزامات القروض المضمونة (CLOs) قد تواطؤوا لدعم مراكزهم المالية، في ظل ابتعاد الأسواق عن مؤشر ‘ليبور’ المرجعي، الذي تضررت سمعته بفعل فضائح تلاعب مطلع عام 2023، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرّية التحقيق، إن مدّعين فيدراليين مختصين بقضايا الاحتكار في نيويورك أرسلوا استدعاءات قانونية إلى مؤسسات مالية، في إطار محاولاتهم لتحديد ما إذا كان هناك أي مستثمرين يملكون حصصاً في سوق التزامات القروض المضمونة البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، قد نسقوا تصرفاتهم بشكل غير قانوني أثناء إعادة تسعير ديون الاستحواذ الأساسية المرتبطة بهذه الأدوات المالية. وقد بدأ التحقيق قبل نحو عام ونصف العام، بحسب الأشخاص.
امتنعت متحدثة باسم وزارة العدل عن التعليق.
مخاوف من تنسيق غير مشروع
في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وأوائل عام 2023، قبيل إلغاء “ليبور” بشكل نهائي، سارعت العديد من الشركات العاملة في سوق القروض ذات الرافعة المالية إلى تغيير المؤشر المرجعي على ديونها.
وغالباً ما سعت تلك الشركات إلى استثناء التعديل التعويضي الذي يُفترض أن يعوّض المستثمرين عن حقيقة أن المؤشر الجديد، وهو سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، يُسجّل عادةً ما هو أدنى من “ليبور”.
لاحظ مديرو صناديق التزامات القروض المضمونة، الذين يقومون بإعادة تجميع القروض ذات الرافعة المالية في صورة سندات ذات مستويات مخاطرة وقيمة مختلفة، أن بعض الشركات ستجني مكاسب كبيرة في هذه المرحلة، إذا لم يُضَف ذلك الهامش التعويضي، لأن ذلك من شأنه تقليل الفائدة التي تدفعها الشركات.
حاملو الشريحة الأدنى من السندات، والمعروفة أيضاً بحصص الأسهم، كانوا مهددين بخسائر بملايين الدولارات، لأنهم آخر من يتلقى المدفوعات بعد سداد حقوق جميع المستثمرين الآخرين.
تُعد الاتصالات بين حملة شرائح الأسهم في صناديق القروض المضمونة، قبيل موعد الانتقال النهائي، جزءاً من نطاق التحقيق الذي يُجريه المدّعون، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.
ثغرة قانونية محتملة
كان مستثمرو شرائح الأسهم في صناديق التزامات القروض المضمونة أكثر عرضة للخسارة أثناء عملية التحول، لأن عوائدهم تعتمد على التدفقات النقدية الفائضة من القروض الأساسية، بعد سداد مستحقات حاملي الديون الأعلى ترتيباً.
ونظراً للرافعة المالية العالية المدمجة في هيكل هذه الصناديق، فإن أي انخفاض في الفوائد يعني تقليصاً مباشراً في العوائد التي تؤول إليهم.
وبحسب قانون مكافحة الاحتكار، يُحظر على المنافسين التواطؤ لتحقيق مكاسب اقتصادية. ونظراً إلى أن كل مستثمر في التزامات القروض المضمونة يُعد كياناً مستقلاً، فإن اتفاقهم المحتمل على شروط مالية موحّدة قد يُعتبر انتهاكاً قانونياً صريحاً.
في القضايا الجنائية المتعلقة بالتواطؤ أو التلاعب بالأسعار، يتعين على الادعاء إثبات وجود اتفاق بين الأطراف، لكن من دون الحاجة لإثبات وجود ضرر اقتصادي فعلي، ما يمنح المحققين ميزة إضافية في حال الوصول إلى المحاكمة.
ومع ذلك، فإن الحكومة إن قررت توجيه تهم، ستحتاج لإقناع هيئة المحلفين بأن الأفعال ناتجة عن تواطؤ، لا عن قرارات متزامنة لكن مستقلة من جانب الشركات.