أفادت مصادر إعلامية أميركية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين للأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع “أكسيوس” إن إدارة بايدن تشعر بإحباط عميق من سياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة.
وقال مسؤول أميركي كبير لموقع أكسيوس إن بايدن رفض مقترح العقوبات على بن غفير وسموتريتش، وبرر موقفه بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على من وصفهم بالمسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية.
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن اكتفت، بدلا من ذلك، بفرض عقوبات على عدد من أنصار الوزيرين المتشددين والمقربين منهما.
وقبل أيام، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن حلفاء إسرائيل يحذّرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين، بسبب سياسات سموتريتش في الضفة، مؤكدة أن إجراءاته ينظر إليها دوليا على أنها ضم للضفة.
وأصدر بايدن في فبراير/شباط الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك “بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة”.
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه منح هو ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.
ورغم العقوبات، يواصل سموتريتش بدوره خطته -التي كشفت عنها صحيفة “نيويورك تايمز” الشهر الماضي- لضم الضفة إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
ورغم وجود السلطة الفلسطينية، تشهد الضفة المحتلة تصعيدا لأعمال العنف من قبل المستوطنين، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.