ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
فقط قم بالتسجيل في التنظيم المالي في الولايات المتحدة ملخص myFT – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع أنه سيقلص خططه لزيادة مستوى رأس المال الذي يتعين على أكبر البنوك الأمريكية أن تمتلكه لتغطية الخسائر المحتملة، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهتها الصناعة.
قال مايكل بار، كبير المنظمين للبنك المركزي الأميركي، إنه يخطط لفرض زيادة بنسبة 9% في متطلبات رأس المال على أكبر المقرضين، انخفاضا من 19% المقترحة في الصيف الماضي. وهذا يقربه من الزيادة المقترحة للبنوك في الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تكون 9.9%.
ورحبت البنوك بالتعديلات على ما يسمى بقواعد بازل 3 النهائية، حيث زعمت أن الزيادة الأصلية المقترحة من شأنها أن تضر بالاقتصاد وتعيد صناعة الخدمات المصرفية الأميركية إلى الوراء في مواجهة المنافسين الدوليين.
في حين كان من المطلوب منذ فترة طويلة من البنوك أن يكون لديها مستوى معين من رأس المال، فإن الاقتراح يتعلق بما يسمى بالمخاطر “التشغيلية”، مثل تلك التي أسقطت بنك وادي السيليكون وغيره من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة العام الماضي.
من المرجح أن تطلب الهيئات التنظيمية الأميركية بعض رأس المال الإضافي لتغطية المخاطر التشغيلية، ولكن ما هو الحد الأقصى المسموح به؟ إن متطلبات رأس المال الأعلى أكثر أماناً فيما يتصل بالأزمات المالية العادية، ولكنها قد تثني الناس والبنوك عن الإقراض، الأمر الذي يعوق النمو الاقتصادي.
ولقد تغيرت الأمور منذ الأزمة المالية؛ فقد بلغت مستويات رأس مال ليمان براذرز وغيرها من الشركات المالية التي واجهت مشاكل في الفترة 2007-2008 نحو 3% من إجمالي أصولها. أما البنوك الأميركية الكبرى اليوم فقد بلغت مستويات رأس مالها نحو 10%.
إذن، ما رأيك: هل ينبغي للبنوك الأميركية أن تفرض متطلبات رأسمالية أعلى كثيراً؟ أخبرنا برأيك من خلال التصويت في استطلاعنا أو التعليق أدناه.