أظهرت استطلاعات للرأي في فرنسا أن ما يقرب من ثلث الشباب الفرنسيين فقدوا الثقة في الديمقراطية، ما يشير إلى مدى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويعكس الاستطلاع إدانة قاسية للطبقة السياسية الفرنسية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بعيدة عن اهتمامات المواطنين العاديين.
وتعليقًا على تلك الاستطلاعات، قالت صحيفة “تايمز” البريطانية إن فرنسا تعيش اليوم واحدة من أضعف فتراتها القيادية في ظل الجمهورية الخامسة، التي أسسها الجنرال شارل ديجول في عام 1958.
ومع تراجع مكانة الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات البرلمانية المبكرة هذا الصيف، والتي انتهت بالجمود السياسي، ومع صعوبة ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء، في فرض سلطته على حكومة منقسمة، كشف الاستطلاع عن رغبة عميقة في استعادة نوع القيادة القوية التي مثلها ديجول، الذي كان يُعتبر بشكل واسع بمثابة “ملك منتخب”.
وأعرب 51% من المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم على العبارة: “أعتقد أن السلطة القوية والمركزية فقط يمكنها ضمان النظام والأمن”.
كما تشير النتائج إلى أن الفرنسيين قد ملّوا من الأحزاب السياسية المتنازعة التي صعدت إلى الساحة هذا الصيف بينما كانت إيلزيه ماكرون تقترب من فقدان أهميتها.
وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة إيبسوس لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، إلى أن الثقة في المؤسسات الديمقراطية تتعرض للتآكل.
وعلى الرغم من أن 76% يدعمون فكرة أن “الديمقراطية هي أفضل نظام سياسي موجود”، إلا أن 23% لا يؤيدون ذلك، وتتشابه هذه النتيجة مع استطلاع سابق هذا العام، حيث قال 24% إنهم يريدون أن يتولى الجيش قيادة البلاد.
وتُظهر النتائج أن الثقة في الديمقراطية أضعف بشكل ملحوظ بين الشباب، حيث قال 31% من الأشخاص تحت سن 35 إن هناك أنظمة أفضل، مقارنة بـ16% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن 80.
وكان الشباب أيضًا أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل فرنسا من كبار السن، ويميلون إلى اعتبار التصويت في الانتخابات عملاً “غير ضروري”، وفقًا لإيبسوس.
فقط 51% من الأشخاص تحت سن 35 وافقوا على أن التصويت هو “وسيلة للتعبير عن الاستياء من النظام السياسي الحالي”، مقابل 67% بين كبار السن فوق سن 80.
تأمل مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني الشعبوي، في استغلال الاستياء من القيادة الحالية للبلاد لتحل محل ماكرون عند انتهاء ولايته في عام 2027، رغم أن الاستطلاع أشار إلى أنها قد تواجه نفس الانتقادات.
كما أشار التقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي إلى الانقسامات الاجتماعية، حيث قال 24% من الناس إنهم لا يشعرون بأنهم جزء من المجتمع الفرنسي.
وأرجع التقرير هذا الشعور بالعزلة إلى صعوبات السكن، وعدم المساواة، وارتفاع أسعار الطاقة، وغياب الخدمات العامة.
وعند سؤالهم عن القضايا التي تهمهم أكثر، جاءت الرعاية الصحية في المرتبة الأولى، متقدمة على مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي والمالي لفرنسا، الذي كان في عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن يصل العجز إلى 6.2% من الثروة الوطنية هذا العام.
وجاءت الهجرة في المرتبة العاشرة، ما يشير إلى أن هذه القضية أقل أهمية للناخبين مقارنة بالحكومة الجديدة في فرنسا، التي وضعتها في قمة جدول أعمالها.