ويشمل النظام على العديد من الإجراءات التي تكافح الفساد وتضمن تنفيذ العمليات الرقابية،
تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.
بحسب ما ذكرته “الإخبارية” تتابع الهيئة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد مع الجهات المختصة واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن
التدابير الاحترازية
وتباشر الهيئة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد وإقامة الدعوى فيهـا أمـام المحكمة المختصة واتخاذ ما يلزم في شأنها.
تتخذ الهيئة التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد وفقاً للأحكام المنظمة لذلك
تراجع الهيئة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد والعمل على معالجتها
التزويد بالسجلات والوثائق
للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك
يصدر الرئيس قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي.
التسويات المالية
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة
إذا طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن أمواله النقدية أو العينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، و يشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.