يأتي إقرار العام الدراسي بنظام الفصلين الدراسيين ليراعي المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الدراسة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، ويُعد مرحلة جديدة في مسار تطوير النظام التعليمي، بعد تحقيق أهداف المرحلة السابقة التي ركزت على معالجة الفاقد التعليمي.
ويعكس هذا الانتقال مرونة النظام في الاستجابة للمتغيرات، وقدرته على التكيف مع احتياجات كل مرحلة، ضمن رؤية تطويرية تراكمية مبنية على نتائج الدراسات الميدانية.
وتأتي مشاركة آراء المختصين والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب، ضمن أهم توجهات وزارة التعليم لتقويم وقياس أداء المنظومة التعليمية، ووضع الحلول والمعالجات.
التقويم الدراسي للسنوات الأربع المقبلة
ويحافظ التقويم الدراسي للسنوات الأربع المقبلة على استمرار منح الصلاحيات، والمرونة للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج لوضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.
يأتي ذلك في إطار عمل وزارة التعليم على بناء نظام تعليمي مستدام يضمن فرصًا متساوية للجميع من خلال تطبيق سياسات تعليمية ثابتة ومتسقة.
استقرار الأداء التعليمي
واعتمدت وزارة التعليم نظام الفصلين الدراسيين استنادًا إلى نتائج دراسات أكدت تحسن نواتج التعلم واستقرار الأداء التعليمي، إذ أدى نظام الفصول الثلاثة سابقًا دورًا مهمًا في معالجة الفاقد التعليمي عبر تعدد فرص التقويم.
ومع تجاوز تلك المرحلة، تهيأت البيئة التعليمية للعودة إلى نظام دراسي يُركز على تعميق التعلم وتعزيز جودة الممارسات التربوية.
وجاء اعتماد نظام الفصلين الدراسيين متسقًا مع نتائج الاستطلاعات والدراسات الميدانية، التي أظهرت انسجام هذا التوجه مع احتياجات المستفيدين وواقع الميدان التعليمي، وبما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية.
عدد الأيام الدراسية
ويمثل عدد الأيام الدراسية (180 يومًا) الحد الأدنى المعتمد في الأنظمة التعليمية المتقدمة، ويُعد متطلبًا أساسيًا لضمان كفاية الزمن التعليمي.
ويُسهم الالتزام بهذا الحد في مواءمة النظام التعليمي في المملكة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرته على التنافس في المؤشرات العالمية ذات الصلة بجودة التعليم وفاعلية التعلم.