أعرب خالد البلشى نقيب الصحفيين عن دعمه تقديم مشروع لمدونة سلوك تتضمن قواعد عامة لدعم المساواة ومناهضة أشكال التمييز ضد المرأة في المؤسسات الصحفية تطرح على الجمعية العمومية أثناء المؤتمر العام.
وقال البلشي إن إطلاق مدونة السلوك هذه من نقابة الصحفيين هو أمر إيجابى، مؤكدًا أن أى تنظيم لبيئة عمل آمنة للجميع يعد إضافة، داعيا لجنة المرأة بالنقابة إلى تقديم مشروع لمدونة سلوك تقدم للجمعية العمومية أثناء المؤتمر العام.
وقال البلشى “ما التخوف من مدونة تطالب بعدالة فى الأجور، وعدد ساعات العمل والترقى فى المهنة”، مضيفا “طوال الوقت نعانى أن لدينا قانون يحتاج لتعديلات ولا نستطيع فعل ذلك و نحتمى بأن لدينا ميثاق شرف صحفى فلماذا لا يكون لدينا أيضا مدونة سلوك تنظم بيئة العمل الداخلية داخل المؤسسات لصالح الجميع وتضمن للمرأة عدم التمييز وحقها فى الترقي والوصول للمناصب”.
إقرار مدونة سلوك خاصة
وأشار البلشي إلى أن وزارة العمل بصدد إقرار مدونة سلوك خاصة بها منبثقة من القوانين والاتفاقيات الدولية، ومن ثم هناك مطلب لوجود مدونة سلوك تنظم علاقات العمل وتضع قواعد وضوابط عامة داخل المؤسسات بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين برئاسة مقررتها دعاء النجار لمناقشة سبل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات فى إطار حملة ال ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة أن اللجنة ستتقدم بورقة عمل حول مدونة السلوك داخل الندوة المخصصة لذلك خلال فعاليات المؤتمر العام، وذلك في سياق دعم الدستور المصرى والقوانين والاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، حيث ستسعى لتعزيز الدور التوعوي من خلال الفاعليات والدورات التدريبية لدعم الزميلات فى الوصول للمناصب والدخول فى العمل النقابي.
وشددت مقرر لجنة لجنة المرأة على الجهود العظيمة للدولة لخلق بيئة صحية داعمة للنساء، موضحة أن لجنة المرأة تطرح هذا النقاش بالتزامن مع حملة ال ١٦ يوما التى تبدأ كل عام في يوم 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في يوم حقوق الإنسان 10 ديسمبر.
وعن الحماية القانونية التى يوفرها الدستور والقانون للنساء بصفة عامة، أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية أن الحديث اليوم يأتى خلال حملة ال ١٦ يوما التى تم تخصيصها من قبل الأمم المتحدة لكى يكون هناك نشاطا للتوعية بجرائم العنف ضد النساء على مستوى العالم، وذلك على خلفية مقتل ٣ فتيات شقيقات فى جمهورية الدومينيكان.
ولفت إلى حرص الدستور المصرى وتحديدا دستور ٢٠١٤ المعمول به حالياً على تضمين نصوصه عددا من المواد القائمة على المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف كحق دستوري لأي مواطن ومواطنة.
وأوضح أن كل الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ألزمت الدولة و المشرع بأن يتبنوا قوانين وتشريعات تجرم كل أشكال التمييز القائم على الدين والنوع واللون، والعرق أو المستوى الاجتماعى ، مشيرا إلى أن المادة ١١ من الدستور نصت صراحة على أن تكفل الدولة تعيين النساء فى الجهات والهيئات القضائية وكل المناصب دون تمييز ضدها وجاء الدستور ليجرم كل أشكال التمييز وحث المشرع على تجريم هذه الجريمة بعقوبات جنائية فى المادة ٥٣ ثم جاء الدستور ليؤكد أن أي اتفاقية وقعت وصدقت عليها مصر هى ضمن النسيج التشريعى لمصر وبالتالى تلتزم بها.
ولفت إلى أن مصر وقعت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف والتمييز ضد النساء “السيداو” والتى دخلت ضمن النسيج التشريعى المصرى وبناءً عليه أصبح لدينا بنية تشريعية مؤهلة أن تتعامل مع التمييز ومكافحة العنف ضد النساء، مؤكدا انه خلال العشر سنوات الأخيرة هناك العديد من الجرائم المستحدثة فيتم تجريمها أو تشديد العقوبة عليها والتى تصنف بأنها جرائم العنف ضد النساء ومنها جريمة التحرش التى لم تكن مدرجة فى قانون العقوبات المصرى منذ نشأته فى ثلاثينات القرن الماضى حتى عام ٢٠١٤ ثم تدخل المشرع ليشدد من العقوبة ويغير التكييف القانونى من جنحة إلى جناية.
وأضاف انه استحدثت جريمة التنمر وهى جنحة ومعاقب عليها بالحبس والغرامة، فضلا عن استحداث نص لضمان سرية البيانات للمبلغات فى بعض الأنماط المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء ثم صدر قانون الخدمة المدنية وصدرت مدونة السلوك الخاصة بالجهاز الإدارى للعاملين بالدولة وحرصت هذه المدونة فى نصوص واضحة وصريحة وتحديدًا فى المادتين ٦ و٩ واللتان نصتا على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
وشدد على أن مهنة الصحافة من المهن ذات الرسالة وتقود الرأى العام ومن ثم يجب ان توفر البيئة المثالية التى تمكن الصحفيات والصحفيين من أداء عملهم ضمن التوجه العام للدولة و التشريعات والقوانين واستراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وهو ما يجعلنا نطمع فى إقرار مدونة سلوك لنقابة الصحفيين تكون حاكمة وضامنة وبها المزيد من الحقوق والضمانات فى بيئة عمل آمنة وداعمة للجميع وليست للنساء فقط، و هذا هو الإنفاذ الحقيقى للقانون من مجرد عبارات إلى فعل ومبادئ دستورية تحترم.
ومن جانبها أكدت الكاتبة الصحفية كريمة كمال أن معركة التمييز ضد المرأة فى القضاء كانت معركة صعبة، حتى تم التوصل لنص فى الدستور ينص على عدم التمييز ضد المرأة فى الهيئات القضائية حتى أصبحنا نرى النساء بمنصة القضاء.
وشددت على ان إصرار الصحفيات على العمل فى جميع الأقسام الصحفية هو ما يصنع التغيير وهناك صحفيات مصريات من رائدات المهنة تقلدن المناصب بالموهبة والكفاءة والقدرة على العمل، مؤكدة ضرورة الوعى الاجتماعى والمهنى ،قائلة :”أرى التنميط مشكلة مهنية كبيرة ولدينا أمثلة لصحفيات مثل شهيدة الصحافة العربية شرين أبو عاقلة التى تميزت فى عملها فى اصعب الظروف وستظل نموذجا لمهنتها وللدفاع عن القضية الفلسطينية”.
وفى السياق نفسه قال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة روز اليوسف “أن يكون هناك مدونة للسلوك تعزز الحقوق والواجبات للزميلات والزملاء فى بيئة العمل هو أمر جيد، لكن يوجد سؤال مهم ما هى الإضافة التى ستقدمها المدونة خارج ميثاق الشرف الصحفى والتشريعات؟”.
واضاف “عبد المجيد ” لو المدونة ستحقق هدف وتخلق حالة من الحوار حولها وتعزز من الوعى العام لدى الجماعة الصحفية بالحقوق والواجبات الدستورية والقانونية واللائحية وما له علاقة بمواثيق الشرف الصحفية نكون حققنا هدف جيد جدًا والمرتكز لدينا بناء وعى قانونى اخلاقى بما له علاقة بمدونة السلوك للجماعة الصحفية تحقق مستهدفات إيجابية هنا لابد من دراسة حالة للوقوف على مدى الخروقات والانتهاكات التى تنال من الحقوق أو بتضعف من الإلتزام بالواجبات.
بدورها قالت الكاتبة الصحفية حنان عبد القادر مدير تحرير المساء وعضو المجلس القومى للمرأة إن المجلس القومى للمرأة منذ إنشائه قبل ٢٥ عامًا خلق حالة من الحراك فى التعامل مع قضايا ومشكلات المرأة وخاصة فيما يتعلق بالعنف واحدث تغيير كبير فى ثقافة المجتمع.
فيما يتعلق بالعنف الإلكترونى والعنف الممارس ضد الفتيات ذات الاعاقة،اوضحت حنان عبد القادر ،أن فترة أزمة كورونا خلقت حالة من الهوس بالسوشيال ميديا والفيديوهات والبث المباشر مما أدى إلى تساهل فى العلاقات الإنسانية وظهور وسائل جديدة من الحوادث و العنف ضد المرأة واصبحنا نرى صور مختلفة ومتعددة من الإبتزاز والتحرش والعنف الإلكترونى.
واضافت، ان أشرس أنواع العنف هو الممارس ضد المرأة المعاقة سواء بإخفاء وجودها خوفاً من نظرة المجتمع لها أو الأعتقاد أن لهذه الأسرة تاريخ مرضى وحال زواج الفتاة المعاقة قد تصاب الأجيال الجديدة بنفس الإعاقة وهذه تصورات خاطئة فضلاً عن النظر إليها على أنها فريسة سهلة للتحرش والإعتداءات الجنسية .
وحول وجود بيئة عمل آمنة للمرأة الصحفية أكدت الكاتبة الصحفية منى عزت عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة أن وزارات الشباب والعمل والنقل لديهم مدونات سلوك تنظم طبيعة العمل وتناهض كافة اشكال العنف مرجعيتها الدستور المصرى، فضلا عن وجود لجنة بوزارة العمل للمساواة بين الجنسين.
وقالت “نحتاج لميثاق شرف صحفى يراعى النوع الإجتماعى، بعد ان جرم الدستور المصرى العنف والكراهية والتمييز”، لافتة الى أن المؤسسات الصحفية مسئولة عن حماية الزميلات عند النزول للعمل الميدانى أو التعامل مع المصادر ومن هنا تأتى أهمية مدونة السلوك و التوسيع فى سياسات الحماية. لافتة الى أن المؤسسات الصحفية مسئولة عن حماية الزميلات عند النزول للعمل الميدانى أو التعامل مع المصادر ومن هنا تأتى أهمية مدونة السلوك و التوسيع فى سياسات الحماية.
وفى النهاية خرجت الندوة بالعديد من التوصيات حيث أكد الحضور على أن فلسفة مدونة السلوك تقوم على ضبط ايقاع علاقات العمل لصالح الجميع من الجنسين وليس للنساء فقط ومفترض انها تحمى الرجل من اى شكاوى كيدية قد يتعرض لها.
وطالبوا بضرورة ان تكون هناك مدونة سلوك وآلية لتلقى الشكاوى والبلاغات وفحصها فيما يتعلق ببيئة العمل الآمنة فهذا يعد بمثابة طريق قد يغنى الكثير من المؤسسات الصحفية للوصول إلى منصة القضاء العادى رغم ان حق التقاضى هو حق لأى انسان لكن ليس اى صراع أو مشكلة داخل بيئة العمل تحل بقانون العقوبات إذا أمكن أن لا يتم اللجوء إلى هذا الطريق وتكون هناك آلية تحقق العدالة بشكل فاعل وناجز داخل نفس البيئة فهذا أمر مطلوب وبشدة.
كما طالب الحضور بضرورة فتح نقاش موسع حول مدونة السلوك أثناء المؤتمر العام خاصة أنها فرصة لا تعوض لمناقشة قضايا وهموم المهنة، وأهمية ان تقوم لجنة المرأة بالتوعية بضرورة وجود مدونة سلوك لخلق مناخ صحى وبيئة عمل آمنة والتوضيح أنها ليست ضد الرجال او لضبط جرائم التحرش بل لوضع ضوابط ومعايير تقوم على ضبط علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية لصالح الجمعية العمومية برجالها ونسائها.
كما طالب الحضور بضرورة أن تتبنى النقابة العديد من الحملات التوعوية فى العديد من قضايا النساء فى المجتمع ومنها قضايا الوصاية والمسكوت عنه فى المواريث والعنف الإلكترونى والسلامة الرقمية وتوجيه الرأى العام للإلتزام بالقوانين والتشريعات.