كشفت القناة الإسرائيلية 12، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حسم موقفه برفض أي صفقة جزئية لإعادة المختطفين، متمسكًا بمبدأ عدم الدخول في مفاوضات إلا ضمن الشروط التي تحددها إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إعادة جميع المختطفين دفعة واحدة.
ووفقًا لمصادر مقربة، فإن نتنياهو لن يبدي أي تعاون في أي مسار تفاوضي قبل تحقيق هذه الشروط.
في السياق ذاته، أعرب مقربون من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ارتياحهم لموقف نتنياهو، معتبرين أنه يتوافق مع رؤيتهم الرافضة لأي اتفاقات جزئية، والداعية إلى حسم الصراع عسكريًا بأقصى سرعة وبأكبر قدر من القوة. ومع ذلك، أشارت مصادر سياسية إلى أن سموتريتش قد يضغط على نتنياهو لإثبات التزامه العملي بهذا التوجه، وليس الاكتفاء بالمواقف المعلنة.
يُذكر أن سموتريتش كان الوزير الوحيد الذي صوّت ضد خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، مبررًا موقفه برفض الدخول في عملية عسكرية طويلة الأمد بلا أفق واضح، ومشككًا في جدوى التحرك العسكري إذا كان الهدف النهائي هو مجرد التوصل إلى اتفاق. وصرّح بأن خطة رئيس الأركان قد تكون أكثر فعالية من خطة نتنياهو في هذا الإطار.
وأضاف الوزير اليميني المتشدد، في تصريحات مساء السبت، أنه فقد الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة الجيش الإسرائيلي نحو ما يصفه بـ”النصر الحاسم”، مؤكدًا أنه لا يرى أي فائدة من إدارة الحرب الحالية بهذا الشكل، وأنه يسعى إلى تحريك الأمور نحو حسم كامل يحقق أهداف إسرائيل الاستراتيجية.
ويرى محللون أن تمسك نتنياهو بهذا الموقف يعكس رغبته في تجنب أي اتفاقات قد تُفسر على أنها تنازل سياسي، خاصة في ظل الضغوط الداخلية من التيارات اليمينية والمستوطنين الذين يرفضون أي تسوية مع الفصائل الفلسطينية. كما أن هذا الموقف يهدف إلى الحفاظ على وحدة ائتلافه الحاكم، الذي قد ينهار في حال تبنى خيارًا تفاوضيًا لا يرضي شركاءه.
في المقابل، يحذر خبراء في الشأن الإسرائيلي من أن سياسة رفض الصفقات الجزئية قد تُطيل أمد الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن زيادة الضغط الدولي على تل أبيب، التي تواجه انتقادات متصاعدة بسبب العمليات العسكرية في غزة وتأثيرها على المدنيين. ويرون أن استمرار هذا النهج قد يضع إسرائيل أمام تحديات دبلوماسية وأمنية أكثر تعقيدًا في المستقبل القريب.