في خطاب بارز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2025 في نيويورك، شنّت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني هجومًا لاذعًا على إسرائيل، معتبرة أنها “تجاوزت كل الحدود” في عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، ومؤكدة في الوقت نفسه أن روما وقّعت على إعلان نيويورك الذي يعيد التأكيد على مبدأ حل الدولتين كإطار وحيد قابل للحياة لإنهاء الصراع.
ورغم هذا الموقف، أوضحت ميلوني أن إيطاليا ليست ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها ربطت ذلك بتحقّق شروط أساسية؛ أهمها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين و استبعاد حركة حماس من أي دور حكومي مستقبلي.
وأشارت إلى أن الاعتراف “المتعجّل” قد يكون غير مجدٍ، بل “ضد المصلحة العامة”، مؤكدة أن الضغوط الدولية يجب أن تتركّز على حماس وليس إسرائيل، التي حمّلتها مسؤولية اندلاع النزاع واستمراره، وفقا لرويترز.
كما أعربت ميلوني عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، بما في ذلك عمليات الطائرات المسيّرة التي استهدفت سفنًا تحمل مساعدات إنسانية، ووصفت هذه الاعتداءات بأنها “غير مسؤولة وتشكل تهديدًا خطيرًا”.
وشددت على أن استخدام القوة في ممرات إنسانية أمر مرفوض تمامًا، وفقا لصحيفة ذا جارديان
ولفتت ميلوني إلى أن حكومتها ستتقدم بمشروع قرار إلى البرلمان الإيطالي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تتوافر الشروط التي حددتها، مؤكدة أن إيطاليا ملتزمة بلعب دور فاعل في تحقيق تسوية شاملة قائمة على الشرعية الدولية.
خطاب ميلوني جاء أيضًا في سياق داخلي متوتر؛ إذ شهدت إيطاليا إضرابًا عامًا واسعًا في 22 سبتمبر الجاري، نظمه العمال والنقابات تضامنًا مع غزة، طالبوا خلاله الحكومة بوقف تصدير الأسلحة وقطع العلاقات العسكرية مع إسرائيل.
وبينما يشكّل توقيع روما على إعلان نيويورك مؤشرًا على التزامها المبدئي بحل الدولتين، فإن ربط الاعتراف بشروط سياسية وأمنية يعكس توازنًا دبلوماسيًا صعبًا: فمن جهة تسعى ميلوني لاحتواء الضغط الشعبي والدولي، ومن جهة أخرى تحافظ على انسجامها مع حلفاء غربيين يرون في استبعاد الجماعات المسلحة شرطًا لضمان استقرار أي دولة فلسطينية مستقبلية.