في لحظة فارقة من مسار الحرب المشتعلة على غزة، أعلنت حركة “حماس” موافقتها على المقترح الذي طرحه الوسطاء من مصر وقطر، بعد شهور طويلة من الصراع الدموي. هذه الخطوة، التي أثارت اهتمامًا إقليميًا ودوليًا واسعًا، قد تمهّد لتهدئة تعد الأطول منذ اندلاع المواجهات، لكنها في الوقت نفسه تحمل بين طياتها تساؤلات عميقة حول خلفياتها ودلالاتها المستقبلية، سياسيًا وعسكريًا.
دلالات القبول.. قراءة في حسابات “حماس”
يرى اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، أن موافقة “حماس” ليست مجرد تنازل، بل انعكاس لإدراك الحركة لحجم الكلفة الباهظة التي تكبدها القطاع إنسانيًا واقتصاديًا، إلى جانب الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وأضاف أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، لم تقف مكتوفة الأيدي، بل كثّفت جهودها الدبلوماسية مع قطر والقوى الدولية لبلورة مقترح متوازن يراعي الحد الأدنى من مصالح جميع الأطراف، ويمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى أوسع.
الداخل الفلسطيني.. فرصة لإعادة ترتيب البيت
يؤكد حمد أن هذه الموافقة قد تكون نافذة لإعادة ترتيب الصف الفلسطيني الداخلي، وربما تفتح الباب لمفاوضات أوسع تشمل ملف الأسرى وصفقات التبادل، إلى جانب ملف إعادة الإعمار الذي يشكل أولوية قصوى لسكان غزة.
لكن الخبير يحذر من أن يكون قبول “حماس” مجرد مناورة تكتيكية تهدف إلى كسب الوقت، وإعادة تنظيم القدرات العسكرية استعدادًا لجولات قادمة من المواجهة.
الموقف الإسرائيلي والدولي.. بين التحفظ والدفع نحو التهدئة
نجاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب حمد، سيظل مرهونًا بموقف إسرائيل. فإذا رأت تل أبيب أن المقترح لا يلبي احتياجاتها الأمنية، فقد تعرقل التنفيذ أو تضيف شروطًا جديدة.
في المقابل، باتت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر ميلاً لدعم تهدئة طويلة المدى، تحت ضغط الرأي العام العالمي والاعتبارات الإنسانية المتفاقمة.
السيناريوهات المستقبلية.. بين هدنة مستدامة وجولة أعنف
يشير الخبير إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار قد يقود إلى ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة في غزة، برعاية مصرية قطرية وربما بإشراف أممي. لكن في حال تعثر التنفيذ أو تعمدت الأطراف خرق الاتفاق، فإن المنطقة قد تنزلق إلى جولة أشد ضراوة من الصراع، ما يهدد بتوسيع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى.
اختبار جديد لموازين القوى
موافقة “حماس” على المقترح المصري القطري لا يمكن قراءتها بمعزل عن معادلات القوة الإقليمية والدولية. فهي إما أن تكون بداية لمسار سياسي جديد يضع حدًا لسنوات من الدماء، أو مجرد محطة انتقالية قبل عودة المواجهات. وفي كل الأحوال، يظل الدور المصري عامل التوازن الحاسم، القادر على ضبط إيقاع التفاهمات ومنع انزلاق المنطقة إلى مجهول أكثر قتامة.