قالت منظمة حقوقية تونسية إن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون بالبلاد في “ظروف غير لائقة”.
وفي أحدث دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حول ظاهرة الهجرة شملت 379 مهاجرا، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن أكثر من نصف المهاجرين في تونس يعيشون “في الشوارع والحدائق العامة والخيام”.
وقال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، منذ نحو أسبوع، إنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير/كانون الثاني ومنتصف يوليو/تموز الحالي.
وتعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى بشكل محفوف بالمخاطر؛ في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.
وإثر خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد مطلع العام 2023 ندد فيه بـ”جحافل المهاجرين غير الشرعيين” -كما وصفهم- و”تهديد ديموغرافي لتونس”، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين وتم طرد المئات منهم من بعض مراكز المدن.
وكشفت الدراسة التي قام بها المنتدى أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت بسبب “القيود الأمنية” و”العنف الذي يمارسه السكان المحليون”.
كما بينت أن 77% من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدم نحو 5% فقط شكوى “بسبب وضعهم الإداري”.
وحتى عندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي “خوفا من الاعتقال”.
ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس.
وقال رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى إن وضعهم في تونس له “عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية”.
وأضاف أن الدولة التونسية “بحاجة لهذه الأزمة خارجيا لتلقي المزيد من الأموال… وداخليا لتقدم نفسها كحامية للتونسيين”.
وفي صيف العام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقا تلقت من خلاله تونس مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.