أطلقت وزارة الصناعة خلال شهر سبتمبر 2024 منصة «مصر الصناعية الرقمية» للتيسير على المستثمر الصناعي وإتاحة الخدمات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص الصناعية إلكترونيًا، بحيث ينهي المستثمر كافة إجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (أونلاين) دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي جهة، لتكون المنصة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمر الصناعي وكافة الجهات.
ويبلغ عدد الخدمات المتاحة حتى الآن على المنصة 5 خدمات تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، وخدمة تراخيص البناء، وخدمة بيان الصلاحية، وخدمة السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، مع وجود خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة. ويتم طرح الأراضي الصناعية على المنصة دوريًا كل ثلاثة أشهر للمستثمرين للتقدم عليها للتخصيص، حيث تم حتى الآن إطلاق 5 طروحات للأراضي الصناعية في سبتمبر 2024، ديسمبر 2024، مارس 2025، يونيو 2025، وسبتمبر 2025.
وتتضمن خطوات التسجيل على المنصة الدخول على الرابط (www.madein.eg) ثم الضغط على تسجيل الدخول، اختيار إنشاء حساب، إدخال البيانات، وتأكيد البريد الإلكتروني، ثم إدخال البيانات الشخصية وإرفاق الملفات المطلوبة مع تحديد الصفة (صاحب شأن/وكيل/مفوض). بعد ذلك يتم إدخال كود التفعيل المُرسل على الهاتف المحمول، يليها إدخال بيانات الشركة والمصنع وإرفاق الملفات المطلوبة. ويستكمل المستثمر الاشتراك في المنصة بالضغط على «اشترك الآن»، ثم تقديم طلب الحصول على رقم المستثمر لإتمام الاستفادة من الخدمات بعد إرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها للمراجعة من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتتم كافة إجراءات حجز الأراضي الصناعية وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة عبر رابط المنصة، وفق خطوات محددة تشمل: تسجيل الدخول، الاطلاع على كراسة الشروط، البحث قطاعيًا أو جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية، اختيار الفرص وإضافتها لقائمة الاهتمامات، ترتيب الرغبات، إدخال بيانات مقدم الطلب (الرقم القومي، الكيان القانوني، اسم الشركة)، إضافة بيانات الاتصال والمعلومات البنكية، بيانات المشروع (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، التكلفة الاستثمارية، المنتجات، العمالة)، وصف العملية التصنيعية، مراجعة البيانات، طباعة كراسة الشروط، رفع المستندات المطلوبة، والدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
وتواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز لتصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض. وسيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة، وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر.