كشف مندوب دولة الكويت بمجلس الأمن طارق البناي أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد رفضها التام لأي مساس بأمن أي من دولها، وأنها لن تتهاون مع أي تهديد يمس سيادتها أو سلامتها.
وقال المندوب، في كلمة رسمية أمام المجلس، إن المملكة الخليجية تأخذ كل التحذيرات على محمل الجد، مشدداً على أن الوحدة الخليجية تمثّل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء يشكّلان الدرع الأفضل لحماية المنطقة من كل أشكال العدوان أو التدخّل الخارجي.
وأوضح المتحدث أن مجلس التعاون يتبنّى موقفاً موحّداً تجاه أي تهديد، معتبرة أن أمن كل دولة من الدول الأعضاء هو عنق الحبل الذي يربط أمن التعاون كله.
وأضاف أن المسؤولية مشتركة، وأن أي خرق لأمن أحد الأعضاء سيعتبر في نظر دول المجلس خرقاً مشتركاً، يوجب ردود فعل جماعية، وفق القوانين الدولية والمبادئ الخليجية المتعارف عليها.
وقد جاء هذا التصريح بعد تصاعد أجواء التوتر المتعلق بالاعتداءات على السيادة والممارسات التي تُعد “انتهاكاً للأمن الوطني”.
ولم يقتصر الحديث على التهديدات العسكرية فحسب، بل شمل المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية كافة؛ إذ أكد مندوب الكويت أن مجلس التعاون يدعم كل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء للدفاع عن نفسها، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات الدفاعية.
وخلال كلمته تمّ التأكيد على أن احترام السيادة الوطنية وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء يُمثلان من المبادئ الجوهرية للتعاون الخليجي، وهذا الموقف ليس جديداً، بل هو امتداد لبيانات سابقة صدرت عن المجلس في مواقف أظهر فيها تضامن الدول الأعضاء مع قطر في مواجهة الاعتداءات، ومع الدول التي تعرضت لأي تهديد خارجي، كما في البيان الوزاري الاستثنائي رقم 49 الذي أدان الهجوم الصاروخي على قطر، واعتبر أن أي تهديد لدولة عضو هو تهديد مباشر لجميع أعضاء المجلس.
وقال المندوب الكويتي إن الدول الخليجية تتوقع من المجتمع الدولي أن يقفَ إلى جانب الحق والقانون، وأن يدين أي اعتداء أو مساس بالسيادة دون تردّد، معتبرة أن المعيار القانوني الدولي يجب أن يكون الفيصل في التعاطي مع أي أزمة.
وشدّد أن أي محاولة لزعزعة أمن أي دولة من دول المجلس لن تبقى بدون ردّ، وإن المعادلة واضحة: الأمن الجماعي يعني الرد الجماعي.