نظمت تايوان مناورات تحاكي تصعيدا عسكريا في المكتب الرئاسي بالعاصمة تايبيه، بمشاركة وكالات حكومية مركزية ومحلية. وشملت المناورات، التي استمرت 3 ساعات، سيناريوهات تتعلق بـ”حرب المنطقة الرمادية” و”حافة الصراع” لاختبار مدى جاهزية المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للاستجابة.
وتزامن ذلك مع استمرار الأنشطة العسكرية الصينية المكثفة، بما في ذلك الحشد البحري الكبير هذا الشهر والمناورات الكبرى التي أجرتها بكين حول تايوان هذا العام، في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، تحت مسمى “السيف المشترك – 2024”.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن رصد 5 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة تصاعد التهديدات العسكرية من بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه تايوان ضغوطا داخلية على ميزانيتها الدفاعية.
وحذرت الوزارة من “تأثير خطير” على الأمن القومي نتيجة إقرار أحزاب المعارضة قوانين تلزم بخفض الإنفاق الدفاعي للعام المقبل بنحو 2.45 مليار دولار، ما يعادل تقليصا بنسبة 28% مقارنة بالخطة الأصلية. وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى وقف تحديث المعدات العسكرية الرئيسية وتأجيل سداد مستحقات صفقات تسلح مهمة.
وكانت الحكومة التايوانية قد اقترحت في وقت سابق زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.7% ليصل إلى 19.7 مليار دولار كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزيتها العسكرية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين. ومع ذلك، تواجه خطط الإنفاق عقبات سياسية بعد خسارة الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتعارض أي اتصالات دبلوماسية أو سياسية بين تايوان وأي دولة أخرى، مما يعزز من تعقيد العلاقات بين الجانبين ويزيد من احتمالات التصعيد.
ويعود النزاع بين الصين وتايوان إلى عام 1949، عندما فرّت الحكومة القومية بقيادة تشانغ كاي شيك إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية على يد القوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ. ومنذ ذلك الحين، تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتدعو إلى “إعادة التوحيد”، في حين تسعى تايوان إلى الحفاظ على استقلالها السياسي.