شهدت جلسة المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، نقاشاً قانونياً محتدماً حول مدى مشروعية الحزمة الواسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في خطوة اعتبرها “إجراءً متبادلاً” لحماية الاقتصاد الأمريكي واستعادة ما وصفه بـ“العدالة التجارية”.
وخلال المداولات، أبدى غالبية قضاة المحكمة التسعة – وبينهم عدد من المحافظين الذين يهيمنون على تشكيل المحكمة – شكوكاً واضحة بشأن الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب في فرض تلك الرسوم، والمتعلق بتفعيل “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية”، وهو تشريع يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، ويمنح الرئيس صلاحيات محددة في حالات الطوارئ الاقتصادية الخارجية.
أشار القاضي المحافظ جون روبرتس، رئيس المحكمة العليا، إلى أن نص القانون لا يتضمن بشكل صريح أي إشارة إلى “التعريفات الجمركية”، متسائلاً ما إذا كان يحق للرئيس توسيع نطاق استخدام هذا القانون إلى حد فرض رسوم تمس التجارة العالمية.
وفي الاتجاه نفسه، انضم القضاة الليبراليون الثلاثة إلى هذا الطرح، معتبرين أن سلطة فرض الرسوم ذات الطابع الضريبي “ينبغي أن تبقى في يد الكونجرس، لا في يد الرئيس”.
علقت القاضية صونيا سوتومايور بحدة قائلة: “تحاولون التفرقة بين الرسوم الجمركية والضرائب، لكن الواقع أن الرسوم ليست سوى شكل من أشكال الضرائب التجارية، والكونجرس وحده يملك سلطة فرضها”.
من جانبه، دافع المحامي العام جون ساور، ممثل إدارة ترامب، عن مشروعية تلك الإجراءات، موضحاً أن الرئيس تصرف ضمن سلطاته الدستورية في “تنظيم التجارة الخارجية” وليس في “فرض الضرائب”.
وأكد أن الهدف من استخدام تلك الصلاحيات هو مواجهة “تهديدات اقتصادية ذات طابع دولي”، سواء كانت مرتبطة بالمنافسة التجارية غير العادلة أو بقضايا مثل تدفق المخدرات عبر الحدود من دول كالمكسيك وكندا والصين.
ويرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لتوازن السلطات بين البيت الأبيض والكونجرس، خاصة بعد أن توسعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في استخدام القوانين الطارئة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.
كما يعتبرها خبراء الاقتصاد لحظة حاسمة في تحديد حدود تدخل الرئيس في السياسات التجارية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها خلال الأشهر المقبلة، في حكم قد يرسم ملامح جديدة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، ويعيد تحديد الإطار القانوني الذي يضبط استخدام الرئيس للأدوات الاقتصادية الطارئة في المستقبل.