قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي توسيع الائتلاف الحكومي بضمّ حزب يمين الدولة بزعامة جدعون ساعر، لمواجهة ابتزازات وزير الأمن القومي ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير، وكذلك المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكومته.
وجاء في تقرير للمراسلة السياسية للصحيفة آنا براسكي أن نتنياهو الذي يخشى من تداعيات إقالة وزير الحرب يوآف غالانت ينوي إسناد حقيبة أخرى إليه بدلا من إقالته، ويفكر أيضا في تعيين وزير الخارجية ورئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي وليس جدعون ساعر مكانه.
ونقلت المراسلة عن مصادر مقربة من نتنياهو أن ضم حزب ساعر -الذي سيحصل على مقعدين إلى 3 مقاعد وفقا لاستطلاعات الرأي- إلى الائتلاف سيعزز كتلة الليكود ويضعف قوى اليمين المعتدل قبل الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل.
وقالت المراسلة “إن فكرة ضم حزب يمين الدولة إلى الائتلاف والقيام بتغييرات في الحقائب الوزارية ظلت حتى الآن مجرد فكرة ولم تتقدم إلى مراحل التنفيذ، ولكن في الأيام الأخيرة أجرى عدد من مبعوثي الليكود محادثات غير رسمية مع ساعر وزملائه في الحزب من أجل معرفة موقفهم من الخطوة قبل إنضاجها”.
وقالت هذه المصادر للمراسلة إن لديها انطباعا بأن نتنياهو مهتم باستبدال غالانت بشخصية أخرى لوزارة الدفاع، لكنه “لا ينوي -على ما يبدو- عرض المنصب الرفيع والمهم على ساعر، خاصة في زمن الحرب. وذلك لأنه ودائرته المقربة لا يثقون به ولا يؤمنون به شريكا سياسيا موثوقا وآمنا، وأن تعيينه وزيرا للدفاع سيثير الغضب داخل الليكود، خصوصا مع احتمال قيام عدد من كبار المسؤولين بمعارضة هذه الخطوة”.
خطوة مؤجلة
وأوضحت المراسلة أن توسيع الائتلاف وإعادة توزيع الحقائب الوزارية داخل الائتلاف الحكومي قد يبرران عرض حقيبة وزارية مختلفة على غالانت، وعرض “حقيبة رفيعة ليست أمنية على ساعر”.
وقالت براسكي إن اسم غابي أشكنازي برز كمرشح لوزارة الحرب في أوائل عام 2023 في المحادثات التي أجريت ضمن الدائرة الضيقة لنتنياهو، على خلفية التوتر الذي نشأ بين غالانت ونتنياهو بعد تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بينهما على التغييرات في النظام القضائي.
وختمت المراسلة بالقول إن مصادر مقربة من نتنياهو أشارت إلى أنه عندما بلغت التوترات بينه وغالانت ذروتها أثيرت فكرة عرض حقيبة الحرب على أشكنازي مرة أخرى.
لكن نتنياهو أجّل الانشغال السياسي بإمكانية توسيع الائتلاف والتناوب على المناصب داخل الحكومة إلى ما بعد الهجوم الإيراني، على أمل أن ينتهي الحدث دون تدهور أمني إقليمي شامل، وبعدئذ يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي حرا في التعامل مع القضايا السياسية المطروحة.