وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، 3 اتفاقيات جديدة لتوسيع أنشطة استكشاف النفط والغاز في 3 مناطق بالصحراء الغربية، وخليج السويس، وشمال سيناء، بإجمالي باستثمارات تتجاوز 121 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز، وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
يأتي ذلك مع تحول شرق البحر المتوسط إلى مركز رئيسي للاستكشاف في السنوات الأخيرة، بعد عدة اكتشافات للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل في عامي 2009 و2010.
يتزامن ذلك مع قرار الحكومة طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر، بعد تخلي 3 شركات نفط عالمية تضم “شل” و”شيفرون” و”مبادلة” الإماراتية عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر بعد أن أسفرت عمليات المسح السيزمي في امتيازاتها في البحر الأحمر عن نتائج غير مجدية اقتصادياً.
الاتفاقيات الجديدة
تقضي إحدى الاتفاقيات المعلنة اليوم، بإعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركة “برينكو مصر”، باستثمارات تبلغ 46 مليون دولار لحفر 3 آبار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، إضافةً لاتفاقية تخص منطقة شرق الحمد، وقد أبرمت مع شركة “دراغون أويل” الإماراتية وتتضمن التزاماً باستثمارات تبلغ 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 4.5 مليون دولار.
الاتفاقية الثالثة تم توقيعها مع شركة “أباتشي” العالمية، وتشمل منطقة مدمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية بإضافة 5 مناطق جديدة. تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة 35 مليون دولار تشمل حفر 14 بئراً، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة 25 مليون دولار.
كانت مصر وقعت في أواخر أغسطس 4 اتفاقيات مع شركات عالمية من بينها “شل” و”إيني” للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط، في البحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تزيد عن 343 مليون دولار وحفر 10 آبار.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.