أعلنت مصر -اليوم الأحد- توجيه خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تطورات سد النهضة الإثيوبي، أكدت فيه استعدادها لجميع التدابير للدفاع عن وجودها ومصالحها ومقدرات شعبها.
وقالت مصر إن سياسات أديس أبابا ستكون لها آثار سلبية على دولتي المصب: مصر والسودان.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، وسط توتر منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء السد وتشغيله، وبعد أيام من انتقادات إثيوبية للتعاون المصري العسكري مع الصومال.
وترفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا).
ووجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطابه إلى مجلس الأمن، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وقال الوزر المصري إن تصريحات آبي أحمد عن حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، على حد قوله.
وأكد عبد العاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأوضح أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاما من التفاوض بنيات مصرية صادقة، جاء بعدما اتضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، من دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، حسب تعبيره.
تداعيات خطيرة
ولفت وزير الخارجية المصري -في خطابه لمجلس الأمن- إلى أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب: مصر والسودان.
وقال الوزير إن مصر تتابع التطورات عن كثب ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.
وكانت اللجنة العليا لمياه النيل اجتمعت الأسبوع الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، وفق بيان الخارجية.
ومنذ سنوات، تطالب القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه عام 2011، لا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيها من مياه نهر النيل.
وترفض أديس أبابا هذا المطلب، وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، خاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023.
وفي 17 و19 ديسمبر/كانون الأول 2023، أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية في أديس أبابا.
وأعلنت القاهرة لاحقا انتهاء مسار المفاوضات من دون تحقيق أي نتائج، متهمة إثيوبيا برفض أي حلول وسط، ومؤكدة التمسك بحقها في الدفاع عن أمنها المائي.
وتشهد عمليات ملء السد السنوية منذ 2020 رفضا مصريا متكررا، سبق أن قادها لتقديم طلب لمناقشة أضرار السد في مجلس الأمن عام 2021، وتلاه صدور بيان رئاسي من المجلس يحث على إبرام اتفاق.