تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للوضع المأساوي للمدنيين الفلسطينيين، وللقوانين والشرعية الدولية والقرارات الأممية.
وترى مصر أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية هي مؤشر جديد على التطرف والخطر الإسرائيليين، وتؤكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل يتطلب الاستجابة لمتطلبات القضية الفلسطينية المشروعة.
وتشدد مصر على رفضها التام للسياسات الإسرائيلية والتصريحات التحريضية المتطرفة التي تصدر عن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، والتي تنم عن مشاعر الكراهية والتطرف، وتؤكد مصر على موقفها الثابت من الانحياز ودعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتكريس ما يسمى “إسرائيل الكبرى” هو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وتجدد مصر التأكيد على أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماماً مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وإن أية محاولات لفرض الأمر الواقع من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات فاشلة ومصيرها الفشل.
وتجدد مصر تأكيدها على أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وإن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لحل الدولتين والسلام بالمنطقة، والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.