قال مسؤولون إن مسلحا دخل دار رعاية في بلدة كرواتية هادئة يوم الاثنين وفتح النار فقتل ستة أشخاص بينهم والدته. وقال رئيس الوزراء إن القتلى كانوا في الثمانينات والتسعينات من العمر.
وقال قائد الشرطة الوطنية نيكولا ميلينا إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم على الفور وتوفي آخر في المستشفى. وكان خمسة منهم من السكان وواحد من الموظفين. كما أصيب ستة أشخاص آخرين على الأقل، أربعة منهم في حالة خطيرة.
وقال ميلينا إن المشتبه به فر لكن الشرطة ألقت القبض عليه في مقهى بالقرب من المنشأة في بلدة داروفار. وتحقق السلطات في الدافع وراء الهجوم.
إطلاق نار في حفل كبير في فيلادلفيا يخلف 3 قتلى و6 جرحى
وذكرت قناة “إن 1” التلفزيونية الإقليمية أن المشتبه به ولد عام 1973 وكان شرطيا سابقا شارك في حرب كرواتيا بين عامي 1991 و1995 ونال وساما باعتباره من قدامى المحاربين. وقال المسؤولون إنه كان معروفا للشرطة بعد أن تسبب في عدة حوادث في الماضي.
وقال المسؤولون إن والدة المشتبه به كانت تعيش في دار المسنين لمدة 10 سنوات.
وقال زلاتكو سوتوجا، أحد سكان داروفار، لقناة نوفا التلفزيونية إنه يعرف المشتبه به منذ فترة الحرب. وأضاف سوتوجا: “يقول الناس إنه كان عدوانيًا للغاية، ويتعاطى الكحول وكل ذلك”.
وقد ترك الهجوم المدينة في حالة من الذهول والحزن. داروفار هي مدينة سياحية تقع في بلدية سلافونيا، ويبلغ عدد سكانها 8500 نسمة.
وتجمع أقارب السكان خارج المبنى المتواضع المكون من طابق واحد للاستفسار عن أحبائهم.
وقالت نينا ساموت لقناة نوفا التلفزيونية: “لدينا والدتي هنا، وهي تبلغ من العمر 90 عامًا. ما حدث أمر مروع، فهذه بلدة صغيرة للغاية. خاصة عندما يكون هناك شخص بالداخل… نحن ننتظر، نحن جميعًا في حالة صدمة. البلدة بأكملها في حالة صدمة”.
وقال رئيس البلدية دامير لينينشيك لقناة N1 التلفزيونية إن المنشأة كانت ممتازة حيث استوعبت حوالي 20 شخصًا.
وقال “من الصعب تحديد السبب أو المحفز. وسوف يتحدد ذلك من خلال التحقيق”.
وقال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إنه شعر بالصدمة إزاء “الجريمة الوحشية غير المسبوقة”. وأضاف أن “هذه الجريمة كانت بمثابة نداء أخير لجميع المؤسسات المختصة لبذل المزيد من الجهود لمنع العنف في المجتمع، بما في ذلك فرض المزيد من الرقابة الصارمة على حيازة الأسلحة”.
وقال مسؤولون بالشرطة إن المشتبه به استخدم سلاحا غير مرخص. ولا يزال العديد من الأسلحة محفوظة في منازل خاصة في كرواتيا بعد تفكك يوغوسلافيا الدموي في تسعينيات القرن العشرين. وامتلاك الأسلحة الخاصة قانوني بشرط إجراء فحص للصحة العقلية.