كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على بعض الصفحات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقرير مزعوم صادر عن “خبراء في الأدلة الجنائية” وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، والذي تضمّن التشكيك في واقعة انتحار أحمد الدجوي والادعاء بوجود شبهة جنائية في وفاته، مؤكدة أنها أجرت تحقيقات موسعة حول الأمر.
وأوضح البيان أنه تبيّن من خلال الفحص أن التقرير المشار إليه لم يصدر عن أي جهة رسمية أو خبراء الأدلة الجنائية، حيث أسفرت التحريات عن أن التقرير أُعدّ من قبل مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخّص تديره طبيبة بالمعاش تقيم بمحافظة الغربية.
وأضافت التحقيقات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير بناءً على طلب أحد أفراد العائلة مقابل مبلغ مالي، معتمدةً على معلومات مغلوطة لم يتم التحقق من صحتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيبة المتورطة، وإحالة التحقيقات إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.