“مرسوم السجن” في إيطاليا يثير انقسام الآراء

أثارت موافقة البرلمان الإيطالي مؤخرا على ما يسمى “مرسوم السجن” جدلا سياسيا حادا في البلاد.

يهدف المرسوم إلى معالجة القضايا القائمة منذ فترة طويلة داخل نظام السجون الإيطالي، ويعد بتحسين عام في ظروف الاحتجاز، وزيادة عدد موظفي السجون، وتبسيط عملية الإفراج المبكر.

ومع ذلك، في حين يرحب البعض بالمرسوم باعتباره إصلاحاً ضرورياً للغاية، يزعم آخرون أنه لا يكفي لمعالجة المشاكل الجذرية التي تعاني منها النظام.

ويرى أنصار المرسوم، وخاصة من حزب فورزا إيطاليا من يمين الوسط، أنه يمثل إنجازا مهما في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون ومعدل الانتحار المثير للقلق بين النزلاء.

ويؤكد بييترو بيتاليس، أحد أعضاء حزب فورزا إيطاليا، على أهمية وإلحاح المرسوم: “إن الاكتظاظ والانتحار في السجون من المشاكل الخطيرة التي يتم التعامل معها لأول مرة منذ 15 عامًا، في أعقاب عدم إحراز الأحزاب اليسارية أي تقدم على هذه الجبهة. إن حماية الحقوق والأمن هما الأولويات الرئيسية التي يتناولها هذا المرسوم”.

ويزعم المؤيدون أن قضية إصلاح السجون ظلت مهملة لفترة طويلة، حيث فشلت الحكومات السابقة في تحقيق تقدم ملموس. وعلى الرغم من تفاؤل الحكومة، فقد أثار المرسوم انتقادات حادة من جانب منظمات حقوق الإنسان ودعاة إصلاح السجون.

كانت منظمة أنتيجون غير الحكومية، المعروفة بمراقبتها المستقلة لمراكز الاحتجاز، صريحة بشكل خاص في تشككها. ومع ارتفاع معدل الاكتظاظ في السجون الإيطالية إلى 130%، وتسجيل 65 حالة انتحار هذا العام وحده، تزعم أنتيجون أن التدابير الجديدة غير كافية لإحداث تغيير ذي مغزى.

وأعرب ميشيل ميرافال، الذي يعمل في المرصد الذي يقوم بزيارات منتظمة لمواقع الاحتجاز نيابة عن أنتيجون، عن مخاوفه: “كان تدخل الحكومة في هذه المسألة متأخرا، لكن المشكلة هي أنه من أجل تحقيق هدف سياسي بحت، فإن النهج الذي تم اختياره ليس منهجيا ولن يغير الوضع”.

“في بعض الأجزاء، يبدو مشروع القانون مخيبا للآمال. الأمر أشبه بمحاولة إصلاح منزل يعاني من مشاكل بنيوية وهو على وشك السقوط – في هذه الحالة، يمثل المنزل نظام السجون. بدلاً من التدخل في الأساسات، قمت فقط بإصلاح النوافذ”، كما أوضح. الأرقام مهمة للغاية. وفقًا لأنتيجون، في 56 من أصل 190 منشأة، يتجاوز معدل الاكتظاظ 150٪.

ولم تصل 38 من هذه السجون إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بعد. لكن المشكلة لا تقتصر على إيطاليا فحسب، بل إنها قضية أوروبية واسعة النطاق، مع زيادة في عدد السجناء لكل مكان متاح مسجل في الأشهر الأخيرة. وهذا أحد النتائج الرئيسية لإحصاءات العقوبات السنوية لمجلس أوروبا لعام 2023 حول أعداد السجناء، والتي تسلط الضوء على إيطاليا كواحدة من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تعاني من الاكتظاظ الشديد في سجونها.

وتنتمي قبرص ورومانيا وفرنسا وبلجيكا والمجر وسلوفينيا أيضاً إلى نفس الفئة. ويشير ميرافالي إلى أنه “على مدى ثلاثين عاماً، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، تقرر استخدام القانون الجنائي وأنظمة السجون لحل عدد من القضايا التي لا علاقة لها بها، بل يمكن وصفها بالمشاكل الاجتماعية”.

“ويشمل ذلك قضايا مثل تعاطي المخدرات، والصحة العقلية، والفقر”. وقد يستغرق تنفيذ بعض الأحكام بالكامل عدة أشهر، إن لم يكن فترة أطول، ومن المرجح أن تكون التأثيرات المباشرة على ظروف السجن ضئيلة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، من المتوقع أن تتفاقم الظروف القاسية بالفعل في السجون المكتظة، مما يزيد من الضغوط على النظام المثقل بالفعل.

إن المناقشة الدائرة حول مرسوم السجون تسلط الضوء على سؤال أساسي: هل يمكن إصلاح نظام السجون في إيطاليا من خلال تغييرات تدريجية، أم أن الأمر يتطلب إصلاحاً أكثر جذرية؟ وفي حين تنتظر البلاد لمعرفة آثار هذا الإجراء الأخير، تظل الإجابة غير مؤكدة.