قضت محكمة عمالية بمدينة الرياض بإلزام إحدى الشركات بدفع تعويض مالي لأحد موظفيها قدره ”954,469.19“ ريالاً، عن فروقات أجور ساعات العمل الإضافية التي لم تُسدّد له خلال فترة عمله.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة، مطالباً بحقه في الحصول على مستحقاته المالية نظير ساعات العمل الإضافية التي قام بأدائها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف تقدم بدعوى قضائية ضد الشركة، مطالباً بحقه في الحصول على مستحقاته المالية نظير ساعات العمل الإضافية التي قام بأدائها.
تعويض مالي
وبعد دراسة الدعوى ومراجعة الأدلة المقدمة من الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها لصالح الموظف، معلنةً أحقيته في كامل المبلغ المُطالب به، بالإضافة إلى إلزام الشركة بدفع مبلغ 8,512 ريالاً كأتعاب المحاماة.
وألزمت المحكمة الشركة بإصدار صك الحكم فورًا، مع منحها حق الاعتراض على الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وبعد انقضاء هذه المدة يسقط بعدها الحق في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية.