وجهت محكمة استئناف فيدرالية، الجمعة، ضربة أخرى لخطة الرئيس جو بايدن لسداد قروض الطلاب، حيث انحازت إلى الولايات التي يقودها الجمهوريون والتي طلبت منها منع تنفيذ الخطة بشكل أكبر حتى يتم حل التحدي الذي فرضته عليها.
ويواجه مصير الخطة المعروفة باسم “SAVE” (التوفير في التعليم القيم) حالة من عدم اليقين في ظل نظر المحاكم في مختلف أنحاء البلاد في طعنين قانونيين رفعتهما عدة ولايات يقودها الجمهوريون.
وقد أوقفت وزارة التعليم بالفعل خطة SAVE الشهر الماضي بسبب التقاضي المستمر، وبالتالي فإن حكم يوم الجمعة ليس له تأثير فوري على 8 ملايين مقترض مسجلين حاليًا في خطة السداد.
تم وضع هؤلاء المقترضين في فترة سماح خالية من الفوائد حيث لا يُطلب منهم سداد أقساط قرض الطلاب الشهرية.
كانت محكمة الاستئناف للدائرة الثامنة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإيقاف مؤقت قصير الأجل لبرنامج SAVE بينما قررت ما إذا كانت ستصدر قرارًا بإيقاف البرنامج لفترة أطول والذي صدر يوم الجمعة.
وفي حكم غير موقع أصدره بالإجماع ثلاثة قضاة معينون من قبل الجمهوريين، قالت المحكمة إن وزارة التعليم لا تستطيع المضي قدما في أي تنفيذ آخر لخطة SAVE بينما تنظر المحكمة في التحدي القانوني الأكبر لها.
وقد تطلب إدارة بايدن من المحكمة العليا التدخل وإلغاء أمر الجمعة. وتدرس المحكمة العليا بالفعل طلبًا منفصلاً من الإدارة ينبع من تحدٍ آخر للخطة.
وقال قضاة محكمة الاستئناف في حكمهم إن الولايات التي رفعت هذا التحدي “أثبتت على الأقل وجود 'فرصة عادلة' بأنها ستنتصر في النهاية”.
وقالت المحكمة في حكمها المكون من 10 صفحات: “في المراجعة الأولية، كانت الولايات هي صاحبة الحجج الأفضل بشأن هذه “المسائل القانونية الجوهرية التي لا تزال بحاجة إلى حل”.
تألفت لجنة يوم الجمعة من قاضي الدائرة ريموند جروندر، المعين من قبل الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وقاضيي الدائرة رالف روبرت إريكسون وليونارد ستيفن جراز، وكلاهما تم تعيينهما من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.
يعد برنامج SAVE أحد السياسات الرئيسية لإدارة بايدن-هاريس فيما يتعلق بقروض الطلاب. ويهدف هذا البرنامج إلى خفض المدفوعات الشهرية للمقترضين المسجلين وتوفير مسار أسرع لإلغاء ديون الطلاب.
تم إطلاق برنامج SAVE بعد وقت قصير من رفض المحكمة العليا لبرنامج بايدن المميز لإعفاء قروض الطلاب في الصيف الماضي.