منحت محكمة الاستئناف الفيدرالية ولاية فلوريدا الضوء الأخضر يوم الاثنين لبدء تطبيق القيود التي تفرضها الولاية على الرعاية المؤكدة للجنس للقصر والبالغين.
وكان قاضٍ فيدرالي في الولاية قد حكم في يونيو/حزيران بأن القيود غير دستورية، حيث قام القاضي بتوسيع الحظر الذي فرضه عليهم سابقًا كجزء من التحدي القانوني الذي رفعه سكان فلوريدا المتحولون جنسياً وأولياء أمورهم.
ولكن في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أوقفت لجنة من الدائرة الحادية عشرة لمحكمة الاستئناف الأمريكية حكم القاضي، مما يسمح للدولة بالبدء في تطبيق قانون 2023 بينما تحدد المحكمة قانونية الإجراء.
وكتب قاضيا الدائرة بريت جرانت وروبرت لوك، اللذان عينهما الرئيس السابق دونالد ترامب، في الحكم: “فلوريدا ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه بسبب عدم قدرتها على فرض إرادة هيئتها التشريعية، وتعزيز الاعتبارات الصحية العامة التي تدعم القانون، وتجنب المخاطر الصحية التي لا رجعة فيها على أطفالها”.
وقال القضاة إن المحكمة الأدنى درجة استخدمت معيارا مرتفعا للغاية عندما راجعت القانون، ملمحين إلى إمكانية تأييد القيود بموجب معيار قانوني أقل صرامة.
ويحظر القانون على الأطباء والممرضات وصف الأدوية، بما في ذلك الهرمونات أو مثبطات البلوغ، لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا. كما ينص على قيود جديدة على الوصول إلى الرعاية التي تؤكد الجنس للبالغين والقاصرين المتحولين جنسياً الذين يخضعون بالفعل لمثل هذا العلاج من خلال إلزام الطبيب فقط بتقديمها. ويتطلب هذا الإجراء موافقة المريض أو ولي أمره على الرعاية كتابيًا “أثناء وجودهما في نفس الغرفة مع الطبيب”، وفقًا للحكم.
وفي مخالفة للحكم، قال قاضي الدائرة تشارلز ويلسون إن قاضي المقاطعة الأمريكية روبرت هينكل حدد في حكمه الصادر في يونيو/حزيران “أدلة كافية لدعم الاستنتاج بأن إقرار القانون كان قائما على تمييز بغيض ضد البالغين والقصر المتحولين جنسيا”.
وأشار ويلسون، الذي عينه الرئيس السابق بيل كلينتون، إلى العديد من التعليقات التي أدلى بها المشرعون في الولاية في وقت إقرار القانون والتي استند إليها هينكل عندما أسقطه.
وكتب ويلسون: “لقد تمت الإشارة إلى الرعاية التي تؤكد على النوع الاجتماعي والتعريف بالتحول الجنسي أو وصفها في نقاط مختلفة بأنها” شريرة “. كما أدلى رعاة آخرون (للقانون) بتصريحات تعكس عدم الإيمان بهويات المتحولين جنسياً والرغبة في منع الأشخاص المتحولين جنسياً من العيش في هوياتهم المتحولة جنسياً”.
وقال ويلسون في معارضته: “إن حجب الوصول إلى الرعاية التي تؤكد النوع الاجتماعي من شأنه أن يسبب معاناة لا داعي لها. هذه المسألة هي قضية طبية، حيث من الأفضل ترك المرضى لاتخاذ القرارات جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية، مع إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة وغير متحيزة، حسب الحاجة”.
وقال محامو المتحدين للقانون في بيان مشترك في وقت لاحق من يوم الاثنين إن حكم المحكمة “سيحرم البالغين والمراهقين المتحولين جنسياً من الرعاية المنقذة للحياة ويمنع الآباء في فلوريدا من اتخاذ القرارات الطبية المناسبة لأطفالهم”.
ويملك المدعون خيار طلب تدخل المحكمة العليا، وهو ما ألمح إليه محاموهم في البيان. وكتبوا: “يدرس المدعون في هذه القضية خياراتهم وسيتخذون كل خطوة ممكنة لحماية حقهم في المعاملة المتساوية بموجب قوانين فلوريدا، والتي تنتهكها هذه القيود بشكل صارخ”.
تواصلت شبكة CNN مع ولاية فلوريدا للحصول على تعليق على الحكم الصادر يوم الاثنين.