ستركز الحكومة الفرنسية الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، والمؤلفة من 39 وزيرا، على معالجة ديون البلاد وخفض مستويات الهجرة “التي لا تطاق”.
اجتمعت الحكومة الفرنسية الجديدة التي يهيمن عليها المحافظون والوسطيون لأول مرة في الوقت الذي يضع فيه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانية البلاد وقضايا المهاجرين على رأس جدول الأعمال.
وعقد بارنييه اجتماعا صباح الاثنين مع الوزراء المعينين حديثا قبل جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في قصر الإليزيه الرئاسي في عاصمة البلاد.
تم الكشف عن القائمة التي طال انتظارها لأعضاء الحكومة يوم السبت – بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التي أنتجت برلمانًا معلقًا وعمقت الانقسامات السياسية.
وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ تعيين الوزراء، أقر بارنييه مساء الأحد بأن التحدي الرئيسي الذي تواجهه حكومته سيكون مشروع قانون الميزانية لعام 2025 الذي سيتم مناقشته في البرلمان اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال بارنييه في البث المباشر إن “الجهد الوطني المطلوب لمعالجة الوضع” مطلوب بعد أن وضعت المفوضية الأوروبية فرنسا تحت إجراء رسمي في وقت سابق من هذا العام بسبب تراكم الديون المفرطة.
كما ألمح إلى نيته في رفع الضرائب على أغنى الناخبين في فرنسا.
ووعد بارنييه قائلا: “لن أزيد العبء الضريبي على جميع الفرنسيين”، لكنه اقترح في الوقت نفسه أن “يساهم الأثرياء في هذا الجهد الوطني”.
في شهر يونيو/حزيران، أوصت المفوضية الأوروبية بأن تبدأ سبع دول، بما في ذلك فرنسا، في تطبيق ما يسمى “إجراءات العجز المفرط”. وهذه هي الخطوة الأولى في عملية طويلة قبل أن يتسنى لنا أن نحاصر أي دولة عضو ونحثها على اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وتعهد بارنييه أيضًا “بالسيطرة على الهجرة والحد منها” في مقابلة الأحد. وقال إن عدد المهاجرين القادمين إلى فرنسا “أصبح لا يطاق”.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول المجاورة مثل ألمانيا، التي أمرت هذا الشهر بفرض ضوابط مؤقتة على جميع حدودها البرية.
تم تعيين بارنييه في بداية الشهر الجاري، لكن أول اختبار سياسي كبير له سيأتي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما من المقرر أن يلقي خطابه حول السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية، مجلس النواب القوي في البرلمان الفرنسي.
حصل ائتلاف يساري، الجبهة الشعبية الجديدة، على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لكنه فشل في الفوز بالأغلبية، ما أدى إلى انقسام الجمعية الوطنية إلى ثلاث كتل متساوية الحجم إلى حد ما: الائتلاف اليساري، ووسطيو ماكرون، واليمين المتطرف.
ولم تُمنح الجبهة الشعبية الجديدة الفرصة لتشكيل حكومة أقلية، ورفضت تقديم التنازلات والانضمام إلى تحالف حكومي أكثر ميلاً إلى اليسار.
وقال بارنييه إن الاتفاق الذي توصل إليه حلفاؤه المحافظون والوسطيون المؤيدون لماكرون من شأنه أن يسمح لهم بالحصول على دعم أكبر في الجمعية الوطنية.
بارنييه، السياسي المخضرم البالغ من العمر 73 عامًا والمعروف بدوره كمفاوض للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليس غريبًا على المهام السياسية المعقدة.
وقال “سنقدم تنازلات، هكذا نجحت في توحيد دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين خلال مفاوضات الخروج البريطاني”.
وأصر بارنييه أيضًا على أنه لن يكون هناك “خلاف” بينه وبين ماكرون على الرغم من أن كليهما ينتميان إلى خلفية سياسية مختلفة، لأن “هذه هي مصلحة البلاد”.