أعلن مجلس النواب ، أنه قرر إدراج اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح البيان، أن الجلسة ستشهد دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان حول الاعتراض الرئاسي، بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الجدل وصياغتها بشكل أكثر دقة وتوازنًا، وبما يتناسب مع عزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يحتذى في الصياغة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأكد مجلس النواب، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي، وتترجم التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة في سبيل إصدار قوانين متوازنة تحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق الدفاع.
وشدد بيان مجلس النواب، على أن مراجعة المشروع تمنح البرلمان فرصة لإدخال تعديلات جوهرية تزيل أي غموض في النصوص، وتضمن قابليتها للتطبيق العملي على نحو يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وأضاف أن مناقشة الاعتراض الرئاسي ستتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من الدستور والمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تُحال الملاحظات الواردة إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة لمناقشته على وجه الاستعجال.
واختتم مجلس النواب بيانه، بالتأكيد على التزامه باستكمال مسيرة الإصلاح التشريعي، وصياغة قوانين حديثة تواكب التحديات الراهنة، وتدعم بناء دولة القانون والمؤسسات، وتكرس قيم العدالة والحرية.
وأوضح مجلس النواب في بيان رسمي، أن ما ورد في رسالة الرئيس لا يعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يجسد التزامًا راسخًا بدولة القانون، وإيمانًا بأن حماية الحقوق والحريات التزام أصيل يرسخ الثقة في العدالة الجنائية.
وأشار المجلس، إلى أن هذه الاعتراضات تضيف بُعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال إلى المناقشات التي شهدتها قاعات البرلمان حول مشروع القانون.
وأضاف أن البرلمان يرى في هذه الخطوة تأكيدًا لقيمة الحوار بين مؤسسات الدولة وتجسيدًا للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الصالح العام، وصون الدستور، وتعزيز منظومة العدالة.
وبناءً على أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الرئاسي على جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقررة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، على أن يُدعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لإلقاء بيان في هذا الشأن.
وأكد مجلس النواب في ختام بيانه، أن الهدف من هذه المناقشات هو إعادة النظر في المواد محل الاعتراض بما يضمن أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد متكاملًا، عصريًا، وداعمًا لسيادة القانون، ومكرسًا لحقوق الإنسان، ونموذجًا يحتذى في الدقة التشريعية.