أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط، مع نهاية العام الجاري، وذلك بنتيجة تصويت قوية بلغت 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.
ويمثل هذا الإجراء اختراقاً سياسياً لافتاً في مسار التشريع الأميركي تجاه سوريا، ويُعتبر من وجهة أنصاره “نصراً دراماتيكياً”، نظراً لشدة المعارضة التي واجهها خلال مراحل الإعداد والمفاوضات.
وتستهدف المادة إلغاء القانون الذي فُرض عام 2019 كأداة للضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية إبان حكم بشار الأسد، ومنع الاستثمار الدولي في البنى التحتية داخل البلاد، حيث اعتبره المشرّعون حينها وسيلة لمحاصرة النظام السوري وحلفائه.
البنود التكميلية.. من الشروط إلى الأهداف
في خطوة موازية، أقر مجلس الشيوخ مادة أخرى تتعلق ببنود يجب على الحكومة السورية “تحقيق تقدّم فيها” خلال 12 شهراً، لكنها لم تعد شروطاً ملزمة، بل أهدافاً سياسية غير مُلزمة تُستعمل كمؤشر للتقييم.
وبحسب الصيغة المعدّلة، فإن الفشل في تحقيق تقدّم بتلك البنود لن يؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض “قيصر”، بل يستوجب مناقشة جديدة في الكونغرس حول جدوى إعادة العقوبات.
وتشمل البنود أهدافاً تتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وتسهيل عودة اللاجئين، وتحسين سلوك الحكومة في ملفات حقوق الإنسان، دون أن يترتب على عدم تنفيذها تدابير عقابية مباشرة.
إعادة تموضع دبلوماسي: السفارة وملف العلاقات
وفي مؤشر على تحول أوسع في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أُجيز كذلك بند جديد يطالب الإدارة الأميركية بتقديم تقرير حول سبل إعادة افتتاح السفارة في دمشق، وتقييم فرص تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويشير هذا التحوّل إلى إعادة تقييم من واشنطن لسياساتها تجاه دمشق، في ظل وجود رغبة دولية في إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
المرحلة المقبلة: مفاوضات الحسم مع مجلس النواب
النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستدخل الآن مرحلة المفاوضات مع مجلس النواب الأميركي، لصياغة النسخة النهائية من موازنة وزارة الدفاع لعام 2025، وهي النسخة التي سيُوقّعها الرئيس الأميركي لاحقاً في حال أقرها مجلس النواب.
ورغم أن إقرار الشيوخ يُعدّ خطوة محورية، إلا أن مصير المادتين لا يزال مرتبطاً بنتائج تلك المفاوضات، وسط جهود مستمرة من داعمي الإلغاء لإيصال هذه البنود إلى “خط النهاية” التشريعي.