أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة عامل الاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى الغير مشروع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي طبقا للقانون :
لايفوتك||
عقوبة الاتجار في النقد خارج البنوك
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.