وقّع مترشحون لانتخابات الرئاسة المقبلة في تونس بيانا مشتركا نددوا فيه بما قالوا إنها انتهاكات وتضييقات تستهدفهم والقائمين على حملاتهم الانتخابية.
ووقع البيان الذي نشر أمس الأربعاء 11 مترشحا بينهم الصافي سعيد (نائب سابق في البرلمان)، وعبد اللطيف المكي (وزير سابق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي)، ولطفي المرايحي (الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)، وكمال العكروت (ضابط سابق في الجيش)، ونزار الشعري (مقدم برامج تلفزيونية).
وقال الموقعون إنه بينما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تعددت الانتهاكات والتجاوزات بحق “المترشحين الجدّيين”، بما يشير إلى أن السلطات تسعى لإقصائهم لفسح المجال أمام مرشح بعينه، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد مصادقة العملية الانتخابية برمتها.
واتهم البيان السلطات التونسية بأنها ترفض تسليم أغلب المترشحين “البطاقة عدد 3” (بطاقة السجل العدلي)، وهي من بين الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات لقبول مطالب المترشحين لانتخابات الرئاسة.
وقال الموقعون على البيان إن رفض تسليم هذه البطاقة للمترشحين “انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنية”.
كما ندد البيان باعتقال عدد من منسقي عمليات جمع التزكيات (التوقيعات) للمترشحين، وحمّل وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤولية الخروج عن الحياد وطالب السلطات بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما تم حجزه من تزكيات.
ودعا المترشحون السلطات المركزية والمحلية ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى التحلي بالحياد، كما طالبوا المحكمة الإدارية إلى القيام بدورها في ظل عدم وجود محكمة دستورية “تجنبا لأي تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جل المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه”.
واتهم الموقعون على البيان هيئة الانتخابات بتعقيد إجراءات وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة بما يخالف القانون الانتخابي، وتحدثوا عن خروقات خطيرة سجلت في الآونة الأخيرة، معتبرين أن الهيئة قابلت هذه الخروقات بصمت مريب يرتقي إلى مرتبة “التواطؤ”.
يشار إلى أن المترشح غازي الشواشي معتقل منذ أشهر بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، كما اعتقل مؤخرا المترشح لطفي المرايحي بتهم “فساد مالي”، في حين قرر قاض قرار تقييد المترشح عبد اللطيف المكي، بما في ذلك المنع من الظهور إعلاميا، حيث إنه يلاحق في قضية وفاة سجين سابق عندما كان وزيرا للصحة في مرحلة ما بعد الثورة.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن مؤخرا ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وأدلى مرارا بتصريحات هاجم فيها معارضيه وكذلك المترشحين للانتخابات متهما إياهم بالتآمر على البلاد.