ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: “ما هي ضوابط وشروط البيع بالتقسيط؟”.
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: إن شروط البيع بالتقسيط، أن يمتلك البائع السلعة، وأن يحدد الثمن والسلعة وأن تكون حلالا وطاهرة ولا تكون مجهولة.
وتابع: كما يشترط أيضا الإيجاب والقبول في البيع، ووجود المتعاقدين، وبذلك يكون البيع بالتقسيط حلالا شرعا ولا شيء فيه.
حكم البيع بالتقسيط بفائدة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، وأميتن الفتوى بدر الإ‘فتاء المصرية، إنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، مبينا أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح أن الربا هو أن يعطي الشخص صديقه خمس جنيهات ويتفق معه على ردها 6 جنيهات فهنا الربا قد تحقق أما إذا توسطت السلع فلا ربا.
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال “ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك”.