ماكرون يواجه خيارات صعبة بعد استقالة ليكورنو

استقال رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بغتةً، وطلب منه الرئيس إيمانويل ماكرون أن يمضي اليومين المقبلين في التفاوض في محاولة أخيرة لاستعادة الاستقرار السياسي.

إن أخفق ليكورنو، سيتعين على ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة- ما قد يمنح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أفضل فرصة له للوصول إلى السلطة. السيناريو الأكثر تطرفاً هو استقالة ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على الرغم من أنه لم يبد أي نية للقيام بذلك. كما يهدد الجمود ميزانية العام المقبل، ما قد يفرض تمديداً لإطار عمل 2025 ويؤخر أي حزمة إصلاحات متوقعة.

قد يكون ماكرون يحاول كسب الوقت مع سعيه إلى تعزيز الرواية القائلة بأن المعارضة هي المسؤولة عن الجمود السياسي. إذا فشل ليكورنو وانتهى الأمر بماكرون بحل الجمعية الوطنية، فسيتعين إجراء انتخابات عامة في غضون 20 إلى 40 يوماً.

رئيس الوزراء الفرنسي يستقيل بعد انتقاد تشكيل الحكومة

يتصدر حزب التجمع الوطني حالياً جميع استطلاعات الرأي بهامش كبير في حالة إجراء انتخابات مبكرة محتملة، تليها أحزاب يسارية تترشح تحت جبهة موحدة افتراضية (وهذا احتمال بعيد). مع ذلك، فإن نظام الانتخابات الفرنسي المكون من جولتين يعني أن لا تأكيد بأن حزب التجمع الوطني سيحصل على الأغلبية المطلقة (289 مقعداً من أصل 577).

نتائج التحالفات تحدد المشهد

ستكون القضية الرئيسية التي يجب مراقبتها في حالة الانتخابات المبكرة هي التحالفات المحتملة في الجولة الثانية التي تهدف إلى منع مرشحي حزب التجمع الوطني من الفوز بالمقاعد. في حين أن هذه الآلية منعت حزب التجمع الوطني إلى حد كبير من الحصول على الأغلبية في الانتخابات الأخيرة، لا يتضح ما إذا كانت الأحزاب الأخرى ستكررها في تصويت مبكر.

إذا فاز حزب التجمع الوطني بأغلبية كبيرة، يُرجح أن يصبح جوردان بارديلا رئيساً للوزراء. وفي ظل هذا السيناريو، سيكون لديه مجال واسع لوضع السياسة، حيث ستكون قدرة ماكرون على السيطرة على حكومة يقودها حزب التجمع الوطني محدودة.

ماكرون وشولتس يجدفان بقوة في اتجاهين معاكسين

إن الخبرة المحدودة للحزب الوطني الجمهوري في الحكم ستُشكل مخاطر كبيرة على كل من الإدارة الاقتصادية الفرنسية ومكانتها داخل الاتحاد الأوروبي.

 رغم أن قادة الحزب الوطني الجمهوري قد خففوا مؤخراً من حدة خطابهم المالي بالتركيز على خفض العجز من خلال خفض الإنفاق، إلا أنهم لم يقدموا أي خطة موثوقة لتحقيق ذلك، ما يزيد احتمالية وجود افتراضات غير واقعية للميزانية. علاوة على ذلك، فإن دعوات الحزب السابقة لخفض مساهمات فرنسا في الاتحاد الأوروبي قد تُثير توترات مع بروكسل ودول أعضاء أخرى.

لكن، إن اضطر بارديلا إلى الاعتماد على دعم الجمهوريين (الحزب الجمهوري) لتمرير التشريعات، فقد يكون لذلك تأثير مُهدئ على حكومة يقودها الحزب الوطني الجمهوري.

على أي حال، لن يكون لدى حكومة الحزب الوطني الجمهوري الافتراضية هذه الوقت الكافي للقيام بالكثير، إذ يُرجح أن يحل ماكرون الجمعية الوطنية مرة أخرى في عام 2027 لجعل الانتخابات التشريعية تتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

استقالة ماكرون سيناريو مستبعد

في سيناريو بديل، قد يعين ماكرون رئيس وزراء جديد سيظل يواجه جمعية وطنية مجزأة ومستقطبة. يمكن تعيين رئيس وزراء تكنوقراطي، لكن سيتعين على مثل هذه الشخصية أيضاً التعامل مع الأحزاب غير الراغبة في التعاون بشأن خفض العجز- خاصة قبل الانتخابات المحلية في مارس من العام المقبل.

سيكون السيناريو الأكثر تطرفاً هو استقالة ماكرون، برغم أنه لم يُظهر أي نية للمضي نحو هذا الخيار. في هذه الحالة، سيصبح رئيس مجلس الشيوخ رئيساً للدولة بالنيابة، وسيتعين إجراء انتخابات جديدة في غضون 20 إلى 35 يوماً.

بين ماكرون ولوبان.. دليل لطبيعة وسيناريوهات الانتخابات في فرنسا

نظراً لأن مارين لوبان من حزب الحركة الوطنية ممنوعة قانوناً من الترشح في الانتخابات، فسيكون بارديلا المرشح الرئاسي الرئيسي للحزب. ومن المرجح أن يفوز بالجولة الأولى بسهولة وفقاً لجميع استطلاعات الرأي، على الرغم من أن ديناميكيات الجولة الثانية تعني أن انتخابه سيظل غير مؤكد.

التداعيات المالية والاقتصادية

مهما كانت النتيجة، فإن المأزق السياسي سيؤخر الموافقة على ميزانية جديدة. من الناحية النظرية، يجب على وزير المالية تقديمها إلى البرلمان في أول ثلاثاء من أكتوبر. سابق لأوانه الجزم بما إذا كانت هناك حاجة لقانون خاص لتمديد الإطار المالي لعام 2025، إلا أن الجمود السياسي يزيد من احتمالية حدوث ذلك.

تهدف الميزانية المقترحة إلى إعادة فرنسا إلى مسارها الصحيح للإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي، وخفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و2.8% في عام 2029، من 5.4% في عام 2025.

اضطرابات فرنسا السياسية تهز اليورو وتعمق رهانات الهبوط

كانت هذه الخطة -التي تتضمن تعديلاً مالياً إجمالياً قدره 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي- ستضع ديون فرنسا على مسار مستقر دون 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وبدون هذا الدمج، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى حوالي 125%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

بعد تخفيض التصنيف الائتماني لدى وكالة ”فيتش“ للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، سيتحول التركيز الآن إلى قرارات التصنيف الصادرة عن وكالتي ”موديز“ في أكتوبر و“ستاندرد آند بورز“ في نوفمبر. قد يؤكد هذا التصنيف تصنيف فرنسا الائتماني (A) لدى ”فيتش“، ويفاقم تقاربها مع إيطاليا وإسبانيا.

أزمة ديون فرنسا تتفاقم وسط خفض “فيتش” لتصنيفها الائتماني

مع ذلك، لم نصل بعد إلى حالة الانهيار المالي الذي وقع في عهد ليز ترَس، التي عانت منها السندات البريطانية في عام 2022. لكن الأسواق الفرنسية تأثرت بشدة بنبأ استقالة ليكورنو يوم الإثنين. اتسع الفارق بين العائد السيادي مقابل ألمانيا بما يصل إلى 6.5 نقطة أساس، ومقابل إيطاليا بما يصل إلى 4 نقاط أساس يوم الإثنين.

انخفضت أسواق الأسهم الفرنسية عند الافتتاح إذ تراجع مؤشرا (CAC40) و(SBF120) بنحو 2.%، وكان الأبرز انخفاض أسهم البنوك المعرضة بشكل خاص للاقتصاد المحلي. يمكن أن يؤثر هذا الارتفاع المتجدد في عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية على ثقة المستهلكين والشركات ويهدد بتقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 0.26 نقطة مئوية في عام 2026 وفقاً لنموذجنا الجديد.

ينعكس هذا الخطر السلبي جزئياً في توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% لهذا العام وفي توقعاتنا بنسبة 1% لعام 2026.