أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً لوزراء فرنسا، مما أعطى الحليف الوسطي فرصة أخرى لتسمية حكومة جديدة والحصول على ميزانية من خلال برلمان منقسم.
ليكورنو يتعين عليه اقتراح ميزانية 2026 يوم الاثنين لإقرار التشريع بنهاية العام عبر الإجراءات المعتادة. وإلا، فقد تضطر الجمعية الوطنية إلى إقرار مشروع قانون طارئ للحفاظ على تمويل الحكومة.
محاولة تحقيق توازن سياسي
يُنظر إلى هذا التعيين بوصفه محاولة أخيرة لتحقيق توازن سياسي يمنع انهيار الحكومة المقبلة، إذ من شأن فشلها أن يجعل الانتخابات المبكرة أمراً لا مفر منه، ويدخل فرنسا في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.
قال لوكورنو في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس: “يجب أن نضع حداً لهذه الأزمة السياسية التي تُنهك الشعب الفرنسي، ولهذه الفوضى التي تضر بصورة فرنسا ومصالحها”.
3 خيارات
وفي حال فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة وتمرير الميزانية، سيضطر ماكرون إلى أحد 3 خيارات وهي الدعوة إلى انتخابات برلمانية، أو تعيين رئيس وزراء جديد، أو الاستقالة التي تمثل خياراً سبق أن رفضه بشكل قاطع.
تأتي إعادة تعيين لوكورنو بعد أسبوع من مفاوضات سياسية محمومة في باريس في أعقاب استقالته المفاجئة الاثنين الماضي، حين حمل مسؤولية تعنت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة. جاءت الاستقالة بعد أقل من 24 ساعة على إعلان ماكرون حكومة جديدة غلب عليها الموالون للتيار الوسطي، متجاهلاً تحذيرات أحزاب المعارضة من تشكيل حكومة تواصل نهج الحكومة السابقة دون تغيير فعلي.
انقسام الجمعية الوطنية
يواجه رئيس الوزراء المعاد تعيينه طريقاً وعراً، إذ إن الجمعية الوطنية منقسمة بين كتل متصارعة بشدة، تسعى جميعها إلى تعزيز مواقعها استعداداً للانتخابات الرئاسية الحاسمة المقررة في 2027، بدلاً من تقديم تنازلات.
قال لوكورنو في تصريح آخر: “جميع الطموحات مشروعة ومفيدة، لكن من ينضم إلى الحكومة يجب أن يتعهد بالتخلي مؤقتاً عن طموحاته للانتخابات الرئاسية لعام 2027”.
ولتحقيق أي قدر من الاستقرار السياسي، يتوجب على لوكورنو أن يتوصل لتفاهمات تشمل كلاً من الجمهوريين من تيار وسط اليمين الذين شاركوا في حكومات سابقة، والاشتراكيين من تيار وسط اليسار الذين ظلوا حتى الآن يرفضون المشاركة. شكل الخلاف بين هذين الحزبين محور الحياة السياسية الفرنسية لعقود قبل صعود ماكرون وحركته الوسطية، وما يزال الجمع بينهما مهمة شاقة.
كما يتعين على رئيس الوزراء الحفاظ على دعم ما تبقى من الكتلة الوسطية التي تضررت جراء مغامرة ماكرون غير الموفقة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي. في المقابل، أكدت قوى اليسار المتطرف واليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان خلال الأيام الأخيرة أنها ستسعى لإسقاط أي حكومة تُشكل الأسبوع الجاري، بهدف دفع البلاد نحو انتخابات جديدة