قالت إدارة ترامب إنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنويا للحصول على تأشيرات العمال H-1B، مما قد يشكل ضربة كبيرة لقطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بشكل كبير على العمال من الهند والصين.
منذ توليه منصبه في يناير، أطلق ترامب حملةً واسعة النطاق على الهجرة، شملت إجراءاتٍ للحد من بعض أشكال الهجرة القانونية.
وتمثل خطوة إعادة هيكلة برنامج تأشيرات H-1B أبرز جهود إدارته حتى الآن لإعادة النظر في تأشيرات العمل المؤقتة.
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك: “إذا كنتم ستُدربون شخصًا ما، فستُدربون أحد الخريجين الجدد من إحدى الجامعات العريقة في أنحاء بلادنا. درّبوا الأمريكيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا”.
أصبح تهديد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد تأشيرات H-1B نقطة اشتعال رئيسية مع صناعة التكنولوجيا، التي ساهمت بملايين الدولارات في حملته الرئاسية.
وبعد الإعلان عن الرسوم الجديدة، نصحت مايكروسوفت وجيه بي مورجان الموظفين الحاملين لتأشيرات H-1B بالبقاء في الولايات المتحدة، بحسب رسائل إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز.
ونصحت الوزارة أيضا الموظفين الحاملين لتأشيرات H-1B والذين كانوا خارج الولايات المتحدة بالعودة قبل منتصف ليل السبت (0400 بتوقيت جرينتش يوم الأحد)، عندما تدخل هياكل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
يُجادل منتقدو برنامج H-1B، بمن فيهم العديد من العاملين الأمريكيين في مجال التكنولوجيا، بأنه يسمح للشركات بكبح الأجور وتهميش الأمريكيين القادرين على أداء الوظائف.
أما المؤيدون، ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وحليف ترامب السابق إيلون ماسك، فيقولون إنه يجذب عمالًا ذوي مهارات عالية، وهو أمر ضروري لسد فجوات المواهب والحفاظ على تنافسية الشركات. يُذكر أن ماسك، مواطن أمريكي مُتجنس وُلد في جنوب أفريقيا، يحمل تأشيرة H-1B.