مؤشرات الأسهم الأميركية تبلغ ذروة جديدة بعد تقرير التضخم وسط ترقب لخفض الفائدة

قفزت مؤشرات وول ستريت بعدما جاء تقرير التضخم الأميركي أفضل من التقديرات، ما عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعها في أكتوبر، إذ صعد مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مدعوماً بالرهانات على أن التيسير النقدي سيحفز أرباح الشركات. وضعفت مكاسب السندات بعد أن أظهرت مؤشرات التصنيع والخدمات متانة الاقتصاد الأميركي.

رحب المتداولون بتسجيل التضخم الأساسي أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر، في وقت يفتقر الستثمرون إلى البيانات الاقتصادية منذ بدء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر سبتمبر 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، وبنسبة 3% على أساس سنوي.

أبرز الاستنتاجات من تقرير التضخم الأميركي في سبتمبر

توقعات خفض الفائدة تكتسب زخماً

ورغم التوقعات بخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل، إلا أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين قد يقنع صناع السياسة النقدية بإجراء خفض إضافي في ديسمبر. وقالت ليندسي روسنر من “غولدمان ساكس أسيت مانجمنت” (Goldman Sachs Asset Management) إن البيانات الإيجابية اليوم لم تأت بشيء قد “يقلق” الفيدرالي.

قال خوسيه توريس من “إنترآكتيف بروكرز” (Interactive Brokers): “المستثمرون متحمسون بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأقل من المتوقع هذا الصباح، والتي عززت التوجه نحو سلسلة من تخفيضات للفائدة خلال العامين الحالي والمقبل”.

البيت الأبيض قال يوم الجمعة إن الحكومة الأميركية لن تتمكن على الأرجح من نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر بسبب استمرار الإغلاق الحكومي.

البيت الأبيض: الإغلاق الحكومي يعطل إصدار تقرير التضخم الأميركي لشهر أكتوبر

ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 1% متجاوزاً لفترة وجيزة مستوى 6,800 نقطة. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 3.48%، فيما استقر الدولار دون تغير يُذكر.

أخبار جيدة على جبهة التضخم

قال آرت هوغان من “بي رايلي ويلث” (B. Riley Wealth): “أخبار جيدة في يوم جمعة. لقد أوضح الفيدرالي أنه يركز أكثر على ضعف بيانات سوق العمل، وسيدافع عن هدف التوظيف الكامل حتى مع بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف”.

جيسون برايد من “غلينميد” (Glenmede) قال: “طالما أن البيانات الواردة تشير إلى مخاطر أكبر على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيظل متجهاً نحو المزيد من التيسير”.

وقالت إلين زينتنر من “مورغان ستانلي ويلث مانجمنت” (Morgan Stanley Wealth Management): “يؤكد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ما أظهرته بيانات القطاع الخاص أثناء الإغلاق الحكومي، وهو عدم وجود مؤشرات على ارتفاع حاد في التضخم أو انهيار في سوق العمل”. وأضافت: “بالنسبة لـ(فيدرالي) يركز على إدارة المخاطر، يجب أن يترجم ذلك إلى خفض جديد للفائدة الأسبوع المقبل، وربما مزيد من التخفيضات لاحقاً”.

اقتصاد قوي.. أسهم مرتفعة

يرى بريت كينويل من “إي تورو” (eToro) أن قرار عدم خفض الفائدة في أكتوبر يتطلب تقريراً سلبياً للغاية لمؤشر أسعار المستهلكين، لكن “في ظل شح البيانات الاقتصادية، يتمسك المستثمرون بأي وضوح يمكنهم الحصول عليه”. وأضاف أن الفيدرالي قد يجد صعوبة في تبرير خفض أكثر جرأة للفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، ما لم يظهر ضعفاً مستمراً وواضحاً في سوق العمل.

وأوضح كينويل أن الأسهم تستطيع الأداء بشكل جيد في بيئة تضخم معتدل، كما أظهرت السنوات الماضية، لكنه أشار إلى أن استمرار ذلك يتطلب أرباحاً قوية، وهو ما يتحقق حتى الآن خلال موسم النتائج.

محضر الاحتياطي الفيدرالي يظهر حذراً إزاء التضخم رغم خفض الفائدة

قال كريس زاكاريلي من “نورثلايت أسيت مانجمنت” (Northlight Asset Management) : “تماماً كما في قصة شرلوك هولمز، التضخم هو بمثابة الكلب الذي لم ينبح. كان كثيرون يتوقعون ارتفاعاً حاداً في التضخم وتمركزوا بشكل بيعي نتيجة لذلك، لكن السوق تواصل الضغط على هذه المراكز حتى يدرك المستثمرون أن الاقتصاد الأميركي وشركاته أكثر قوة مما كان متوقعاً”.

وأضاف زاكاريلي أنه رغم ارتفاع تقييمات الأسهم والمخاطر القائمة في السوق، إلا أنه مع قيام الفيدرالي بخفض الفائدة واستمرار نمو الأرباح، يصعب توقع توقف مسار الصعود هذا العام.

وقال: “العام المقبل سيجلب تحديات جديدة، لكننا لا ننصح بالوقوف في وجه الاتجاه الصاعد بين الآن ونهاية العام”.

خفضان مرتقبان لأسعار الفائدة

مقايضات أسعار الفائدة تشير إلى أن المتعاملين يتوقعون بالكامل تقريباً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، يتبعه خفض آخر في ديسمبر.

أكدت بيانات التضخم الأميركي الأخيرة الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ويرجَّح أن يتبعها لهجة مائلة للتيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفق إيان لينغن من شركة “بي إم أو كابيتال ماركتس” (BMO Capital Markets).

وقال أوسكار مونيوز وغينادي غولدبرغ من “تي دي سيكيوريتيز”: “تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يجعل خفض الفائدة في أكتوبر أمراً محسوماً، مع احتمال كبير لخفض آخر في ديسمبر، لكن بما أن هذه التوقعات أصبحت واضحة بشكل كامل في الأسواق، فمن المرجح أن يظل الزخم الصعودي في السندات محدوداً”.

إنهاء التشديد الكمي

ومع توقع خفض الفائدة في أكتوبر بالكامل، ستركّز الأسواق على التوجيه المستقبلي بشأن وتيرة الخفض المقبلة، إضافة إلى موعد إنهاء برنامج التشديد الكمي، الذي يتوقع محللو “تي دي سيكيوريتيز” الإعلان عن وقفه في اجتماع أكتوبر.

عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارهم بشأن الفائدة، سيواجهون أيضاً سؤالاً آخر أكثر إلحاحاً: متى يتعين عليهم التوقف عن تقليص محفظة الأصول التي تبلغ قيمتها 6.6 تريليون دولار.

أظهرت مؤشرات أسواق المال خلال الأسابيع الماضية إشارات تحذيرية إلى أن عملية التشديد الكمي قد بلغت نهايتها. وقال محللو وول ستريت إن الضغوط المتراكمة قد تجبر الفيدرالي على إنهاء البرنامج في وقت مبكر قد يكون هذا الشهر.

وفي “جيه بي مورغان”، توقع مايكل فيرولي أن يقرر البنك المركزي الأسبوع المقبل إنهاء خفض ميزانيته العمومية. وأضاف أن مبرر خفض الفائدة القادم بسيط، إذ إن أعضاء الفيدرالي -بمن فيهم الأكثر تشدداً- لم يحاولوا مواجهة قناعة الأسواق الراسخة بأن الخفض بات مؤكداً.

بيان الاحتياطي الفيدرالي

توقع فيرولي أن يكون بيان الفيدرالي بعد الاجتماع مشابهاً إلى حد كبير لبيان سبتمبر، وأن يواصل رئيس الفيدرالي جيروم باول وصف عملية الخفض بأنها “خطوة لإدارة المخاطر”، من دون إشارة واضحة إلى نوايا اجتماع ديسمبر.

وقال: “لا نتوقع أن يشير باول إلى أي تحيز بشأن قرار ديسمبر؛ فمع وجود ثلاثة أشهر من البيانات المنتظرة حتى ذلك الحين، لا نرى فائدة من إرسال إشارات قد تتبين لاحقاً أنها غير ملائمة”.

الأسواق تراهن على دورة خفض مطوّلة

يُظهر تسعير مقايضات أسعار الفائدة أن المتعاملين يتوقعون أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 120 نقطة أساس خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، ليصل معدل الاقتراض المرجعي إلى 2.9%، وهو أدنى من مستوى 3% الذي يُعتبر “محايداً”، أي لا يحفّز ولا يقيّد النشاط الاقتصادي.

وقال فلوريان إيلبو من “لومبارد أودير أسيت مانجمنت” (Lombard Odier Asset Management): “البيانات تؤكد أن التضخم في الولايات المتحدة ما زال راسخاً، لكنه يتراجع تدريجياً، مما يعزز مبررات تنفيذ خفض متتالٍ للفائدة حتى العام المقبل”.

تمرير كلفة الرسوم إلى الأسعار النهائية

جوش جامنر من “كليربريدج إنفستمنتس” (ClearBridge Investments) أشار إلى أن الارتفاع في الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية كان محدوداً في بعض الفئات مثل الملابس والأثاث، موضحاً أن أسعار السلع ارتفعت بوتيرة أبطأ في سبتمبر مقارنة بأغسطس. وأضاف: “هذا يشير إلى أن انتقال أثر الرسوم إلى المستهلكين ما زال أقل من المتوقع، مما يفتح المجال أمام الفيدرالي لخفض الفائدة لدعم سوق العمل المتباطئة”.

وقال جيفري روتش من “إل بي إل فايننشال” إن الرسوم الجمركية كانت السبب الأرجح وراء ارتفاع أسعار الملابس في سبتمبر، لكنه توقع تحسناً في مؤشرات التضخم بحلول ديسمبر، ما يمهّد لمواصلة التيسير النقدي.

التضخم الأميركي في سبتمبر أفضل من التوقعات ويمهد لخفض الفائدة

إريك تيل من “كوميريكا ويلث مانجمنت” (Comerica Wealth Management) قال إن “التضخم لا يزال تحت السيطرة في الوقت الراهن، وتأثير الرسوم يتركز في الواردات الاستهلاكية منخفضة التكلفة، فيما يمنح التقرير الحالي -إلى جانب ضعف سوق العمل- غطاءً مناسباً لمزيد من الخفض في 2025 وما بعدها”.

تراجع معنويات المستهلكين

 أوضحت تيفاني وايلدينغ من “بيمكو” أن التعديلات السعرية المرتبطة بالرسوم ظلت محدودة لأن المنافسة في قطاع التجزئة دفعت الشركات إلى إيجاد وسائل أخرى لامتصاص التكاليف الإضافية.

وقال دون ريسميلر من “ستراتيجاس” (Strategas) إن “توقعات التضخم لا تزال مستقرة، ولا يبدو أن هناك ما يدعو للقلق من موجة تضخم جامحة رغم استمرار آثار الرسوم”.

سكوت هيلفستاين من “غلوبال إكس” أشار إلى أن تقرير التضخم المتأخر “لم يكن قوياً لكنه لم يكن سيئاً بما يكفي لمنع الفيدرالي من الخفض”، مضيفاً أن الأسعار كانت مستقرة نسبياً باستثناء المرافق والسيارات المستعملة، رغم تأثير الرسوم. وقال: “نعم، الأسعار مرتفعة، لكنها ليست كافية لمنعها من دعم الاقتصاد، فالمستهلكون الأميركيون لا يحبون الأسعار المرتفعة، لكنهم ما زالوا يتناولون الطعام خارج المنزل”.

أظهرت بيانات منفصلة أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بسبب استمرار القلق من الأسعار المرتفعة وتأثيرها على الأوضاع المالية.

وقال جون كيرشنر من “جانوس هندرسون” (Janus Henderson): “بيانات اليوم تدعم رواية الفيدرالي بأن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح، ويبدو أن الأسواق تمنحه المجال الكافي لمواصلة خفض الفائدة حتى نهاية 2025”.