يبحث عدد كبير من المواطنون على كيفية الحصول تراخيص البناء، مع ضبط عملية العمران والحد من المخالفات.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التخطيط العمراني السليم الذي يحافظ على الطابع الحضاري للمدن والقرى.
كيفية الحصول علي تراخيص البناء
وأعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
كما أصدرت الوزيرة منال عوض كتابا دوريا للمحافظات يقضي باختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، على أن تصدر الرخصة من خلال المراكز التكنولوجية والإدارات المختصة دون الحاجة للجوء إلى الجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم ما يثبت الملكية مع إتاحة خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.
ووفق التعديلات الجديدة، فإن مدة استخراج تراخيص البناء تقلصت إلى 26 يوم عمل فقط في الحالات العادية، و40 يوما في حال تطلب الأمر وثيقة تأمين.
كما تم تحديد الارتفاعات المسموح بها وفق طبيعة الشوارع والمخططات الاستراتيجية، حيث يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار فيكون الارتفاع مساويا لضعف عرض الشارع.
كما يمكن تخصيص الدورين الأرضي والأول للنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية المطلة على طرق يتجاوز عرضها 10 أمتار.
وفي المدن الجديدة، فعلت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية خدمة التقديم الإلكتروني لاستخراج تراخيص البناء منذ يناير الماضي، حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات، وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للتوجه إلى المراكز التكنولوجية.
الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص
الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص تشمل مرحلتين أساسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، والثانية استخراج الترخيص نفسه خلال مدة 26 يوما عمل بدون وثيقة التأمين، و40 يوما في حال اشتراطها.
وتبدأ الإجراءات بتقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بالمستندات المطلوبة، مرورا بمراجعة الرسومات الهندسية والتعاقد مع مهندس إشراف ومقاول، وحتى سداد الرسوم واستلام الترخيص النهائي.
وتؤكد هذه التسهيلات أن الدولة تستهدف تعزيز الانضباط العمراني مع تقليل الوقت والجهد المبذول من جانب المواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.