غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية – كان ذلك يوم الأحد 30 يونيو/حزيران، بعد يومين من استيلاء متمردي حركة “إم 23” على كانيابايونجا، وهي مدينة استراتيجية في منطقة لوبيرو في إقليم شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبعد غروب الشمس، بدأت صور مرعبة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حطام مركبات مجهولة وجثتي شخصين تم إعدامهما دون محاكمة، ووجهيهما ملطخين بالدماء ما يجعل من الصعب التعرف عليهما.
وقبل ساعات، غادرت خمس مركبات تحمل اثني عشر عاملاً في المجال الإنساني إقليم لوبيرو متوجهة إلى بيني، على بعد نحو 100 كيلومتر، حسبما ذكرت مصادر محلية للجزيرة. وعلى الطريق، تعرض موكبهم للهجوم.
وقالت منظمة تيرفند غير الحكومية إن عاملين إغاثة كونغوليين قتلا في الهجوم. وأفادت مصادر في المجتمع المدني لقناة الجزيرة أن خمس سيارات وسبع دراجات نارية أضرمت فيها النيران.
وكان من بين القتلى جون نزابانيتا أماهورو (37 عاما)، الذي عمل في مؤسسة خيرية مقرها المملكة المتحدة لمدة عشر سنوات كفني مياه وصرف صحي ونظافة.
وقال شقيقه الأصغر، جان كلود نزابانيتا، إن وفاته تركت فراغا كبيرا في قلبه.
وقال لقناة الجزيرة: “كان أخي في مهمة عمل وليس له علاقة بالحرب. لن أراه (مرة أخرى)”.
وأضاف أن العائلة بأكملها وضعت آمالها في أماهورو، الذي كان المعيل الرئيسي للأسرة والرابط الذي يربط الأشقاء معًا.
وأضاف وهو يذرف الدموع: “لقد تعاون مع الجميع، لكن الذين قتلوه لم يعرفوا أن آلاف الآمال تحطمت للتو”.
170 حادثة أمنية
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منذ بداية العام، وقع أكثر من 170 حادثة أمنية استهدفت العاملين في المجال الإنساني بشكل مباشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من عشرة عمال إنسانيين اختطفوا أيضا في النصف الأول من عام 2024.
تصاعدت أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أن شن متمردو حركة إم 23 هجمات ضد الجيش الكونغولي في أواخر عام 2021.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة لوقف إطلاق النار، فإن القتال مستمر حيث استولت حركة إم23 على مساحات كبيرة من الأراضي الكونغولية. وقد أدى هذا إلى تفاقم التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها رواندا، التي يقول خبراء الأمم المتحدة إنها تدعم الجماعة المسلحة ـ وهو ما تنفيه كيغالي.
ومع احتدام القتال، اضطر مئات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من منازلهم. ويعيش العديد منهم الآن في ظروف بائسة في مخيمات النازحين حول مدن غوما وروتشورو ولوبيرو، حيث تحاول منظمات الإغاثة تقديم المساعدة.
في وقت وفاته، كان أماهورو يدعم الاستجابة الطارئة التي تقودها مؤسسة تيرفند في منطقة كيبيريزي وكاينا هيث، حيث وجد الآلاف من النازحين ملاذا من منطقة القتال.
على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح من المسؤول عن الهجوم الذي وقع في 30 يونيو/حزيران، يقول الخبراء إن أكثر من 120 جماعة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية استهدفت المدنيين بانتظام.
وفي الوقت نفسه، هناك تاريخ من عدم الثقة في المنظمات الأجنبية.
عدم الثقة في عمال الإغاثة
وقال دادي صالح، الخبير الاجتماعي والأمني المقيم في غوما، للجزيرة إن الشعب الكونغولي لم يعد يثق في المنظمات غير الحكومية. وأوضح صالح أن الناس يشعرون بأنهم محاصرون بسبب عقود من الحرب التي أبقت عليهم فقراء، ويشعرون بالغضب لأنهم لم يستفيدوا من المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات.
وقال إن “كثيرون يعتقدون أن المنظمات غير الحكومية لا تساعد في تنمية جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا تريد أن يصبح السكان معتمدين على أنفسهم، مما يبقيهم في حلقة مفرغة من الفقر”.
على مدى السنوات الأربع الماضية، تسلل مناخ من عدم الثقة تدريجيا إلى عقول العديد من المواطنين، الذين ينظرون إلى عمل المنظمات غير الحكومية الإنسانية من خلال عدسة نظريات المؤامرة. ويعود هذا إلى ما قبل الصراع الحالي. فخلال أوبئة الإيبولا السابقة، تم الإبلاغ عن العديد من الهجمات ضد فرق الاستجابة الصحية. وفي شرق البلاد، تزايدت أيضا الخطابات المعادية للعاملين في مجال الإغاثة والتي تلقي باللوم على المنظمات غير الحكومية في مصائب البلاد لعقود من الزمن.
وفي إقليم شمال كيفو وحده، هناك أكثر من 2.5 مليون نازح داخلياً بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، وفقاً للأمم المتحدة.
تحاول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في المقاطعة المساعدة في توفير الأساسيات المهمة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والصرف الصحي – وهو ما يعترف به الناس في المجتمع المحلي، على الرغم من الشكوك بين البعض.
وقال أوليفييه شامافو، وهو نازح يعيش في مخيم بولينجو، جنوب غرب غوما، “يمنحنا برنامج الأغذية العالمي المال؛ فنشتري الملابس لأطفالنا وزوجاتنا”، مضيفًا أن منظمات أخرى مثل كونسيرن تبني لهم المراحيض وتوفر لهم المرافق بما في ذلك المياه.
وبحسب روايات بعض النازحين التي تبادلوها مع الجزيرة، فإن المفاهيم الخاطئة وندرة الاتصالات قد تكون من بين العوامل المؤدية إلى عدم الثقة في عمال الإغاثة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
“السياق الصعب”
رونيلي نتيبونيرا، 33 عامًا، هي أخصائية اتصالات إنسانية تعمل في غوما مع MIDEFEHOPS، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق الأطفال والنساء المعرضات للخطر.
ويروي حادثة وقعت في نهاية عام 2022، حيث أخبر كيف نجا بأعجوبة من الاختطاف على يد رجال مسلحين في منطقة روتشورو.
وأضاف أنه على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يعملون بلا كلل لتخفيف المعاناة، فإنهم مستهدفون من قبل الجماعات المسلحة وحتى المدنيين الذين تحركهم قوى الظلام.
“إن السياق في شمال كيفو يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا. فنحن نواجه كل يوم مشاكل أمنية. لقد اعتقلت بوحشية من قبل جماعة مسلحة ادعت أنني جاسوس لصالح جهة منافسة. ولحسن الحظ، دعمتني السلطات المحلية وأُطلق سراحي. كنت خائفًا من أن يختطفوني، لكن الله كان شاهدًا على ما حدث لي”.
وقال عامل إغاثة آخر، طلب عدم ذكر اسمه عند سرد تجاربه، للجزيرة كيف نجا من حشد أثناء عمله مع منظمة وورلد فيجن في غوما في أبريل/نيسان.
“في أحد الأيام، كنت أقوم بتوزيع عبوات المياه على النازحين بسبب الحرب. وفجأة، لا نعرف كيف حدث ذلك، بدأ الناس يرشقونني بالحجارة، قائلين إن المساعدات لم تكن كافية، في حين كان النازحون يتوقعون المزيد”، كما يقول.
وقال إنه بفضل وجود سائق دراجة نارية بالقرب منه تمكن من الفرار إلى بر الأمان، مضيفًا أن العمل كعامل إنساني في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية يشبه القيام بواجبات الرياضيات داخل الفرن.
هوبرت ماسوميكو هو خبير في مجال الأمن وبناء السلام في منطقة البحيرات العظمى، وهو يتابع عن كثب الوضع الإنساني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأقر بمستوى المعاناة بين السكان المحليين، لكنه قال إن هناك حاجة إلى الإنسانية وزيادة التعاون مع عمال الإغاثة.
ويرى ماسوميكو أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تستطيع وحدها توفير الخدمات والمساعدة اللازمة لأعداد النازحين، وأن المنظمات غير الحكومية المرخصة العاملة في البلاد لها الحق في الشراكة مع السلطات لمساعدة المحتاجين.
وحذر من أن “مهاجمة العاملين في المجال الإنساني في أوقات الحرب أمر محزن. فالنازحون داخليا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. وليس من الحكمة مهاجمة المنظمات غير الحكومية، فقد يؤثر ذلك سلبا على المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين الكونغوليين”، مضيفا أن الحكومة يجب أن تبذل المزيد من الجهود لضمان وقف الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، من خلال إحلال السلام ومساعدة الناس على العودة إلى ديارهم.
“نحن لا نزال هنا”
في حين أن احتياجات النازحين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هائلة ولم يتم تحقيق أهداف التمويل بعد، فإن الظروف لا تزال تشكل تحديًا للعاملين في المجال الإنساني.
في الثلاثين من مايو/أيار، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق توزيع المساعدات الغذائية التي بدأتها قبل خمسة أيام للنازحين في كانيابايونجا. وكان من المقرر في البداية أن تستمر العملية عشرة أيام، ولكن بسبب الاشتباكات بين حركة إم23 والجيش الكونغولي، تم تعليقها، مما أثار مخاوف بين أعضاء المجتمع المدني.
في هذه الأثناء، تحدثت بوبي أنجوانديا، مديرة منظمة تيرفند في الكونغو الديمقراطية، في مقابلة مع الجزيرة، ضد الهجوم الذي استهدف العاملين في منظمتها في 30 يونيو/حزيران.
واعترفت بأن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة معقدة، مع وجود العديد من الأزمات في نفس الوقت، وقالت إن الافتقار إلى السلام في المنطقة هو السبب الجذري للحوادث العنيفة ضد عمال الإغاثة.
ومع ذلك، أكدت أن مؤسسة تيرفند ستواصل مهمتها لتقديم المساعدة حيث تكون الاحتياجات أعظم.
وقالت على هامش مراسم جنازة أقيمت الأسبوع الماضي لتكريم القتلى: “على الأقل في الوقت الحالي، نقول إننا ما زلنا هنا، وما زال لدينا معظم أنشطتنا حتى نتمكن من الاستجابة لاحتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين يفرون من الصراعات”.
ودعا برونو ليماركويس، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى وقف الهجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة، قائلا إنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي ولها “تأثير مدمر” على وصول المساعدات الإنسانية وقدرة منظمات الإغاثة على تقديم المساعدة الحيوية لمن هم في حاجة إليها.
وقال الأسبوع الماضي: “في وقت الحاجة الإنسانية الهائلة، من غير المقبول أن يتعرض العاملون على مساعدة المتضررين للهجوم والقتل”.
ويقول ناشطون إن الوضع الإنساني والأمني المتردي في جمهورية الكونغو الديمقراطية سمح لبعض الأشخاص باستغلال الأزمة لمهاجمة العاملين في المجال الإنساني.
وانتقد مويس هانجي، وهو ناشط حقوقي في حركة المشاركة المدنية “لوتشا”، ما أسماه “تباطؤ” الحكومة الكونغولية، التي يعتقد أنها تتمتع بالسلطة الكاملة لاستعادة سلطة الدولة والحد من هذا النوع من الحوادث.
وقال “إذا تعاملت كينشاسا مع هذه الحرب بجدية، فسوف نتمكن من إنهائها في أسرع وقت ممكن والسماح لشعبنا بالعودة إلى دياره. وبهذه الطريقة، لن نضطر إلى مشاهدة هذا العدد الكبير من العاملين في المجال الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.