ترأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف د. رميح بن محمد الرميح وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورته 133 في مقرها بلندن خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وتتضمنمشاركة المملكة استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتشارك المملكة ضمن 40 دولة تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
تطوير جوانب السلامة البحرية
وتتبنى المملكة بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك المملكة في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل من شأنها تعزيز الشمولية وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال.
كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكا وفعالية، ويؤكد هذا الالتزام جهود المملكة في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها.
تمكين المرأة في القطاع البحري
وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري، شاركت المملكة الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.