لماذا تصر إسرائيل على إبعاد معتقلين فلسطينيين خارج الضفة؟

في خطوة متوقعة، أعلنت إسرائيل، أن جزءا من المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، سيتم إبعادهم إلى خارج البلاد، بزعم تقليل المخاطر الأمنية.

وقد تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أدلى بها أمس السبت، بخصوص صفقة التبادل مع غزة، إلى قضية المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم بعد الإفراج عنهم، خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال نتنياهو، في كلمة مصورة “لن يتم إعادة القتلة إلى الضفة الغربية بل إلى غزة أو إلى خارج البلاد”.

ويقصد نتنياهو، بـ”القتلة”؛ المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بقتل أو التسبب في مقتل إسرائيليين.

كما أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية فجر السبت والتي تضم 735 معتقلا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، تشير إلى أنّ أكثر من 180 منهم سيتم إبعادهم إلى خارج البلاد.

وفي حين لا يوجد نص في اتفاق التبادل، يوضح الوجهات التي سيتم إبعاد هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين إليها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الرسمية، إنّه سيتم إبعادهم إلى دول أخرى.

وبحسب الاتفاق، فإنّ معتقلي غزة، سيعودون بشكل طبيعي إلى القطاع، بعد الإفراج عنهم.

وتشير القائمة، إلى أنّ معظم المتهمين بقتل إسرائيليين، سيتم ترحيلهم إلى خارج البلاد بشكل دائم.

ومن أبرز المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، نائل البرغوثي الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين، حيث قضى داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 45 عاما.

كذلك تتضمن القائمة الإسرائيلية، اسم عثمان بلال، أحد قادة كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قضى في السجن أكثر من 31 عاما، وكان من ضمن الأسماء التي تصر إسرائيل على عدم الإفراج عنها.

كما تضم قائمة إسرائيل للمعتقلين الذي ستفرج عنهم، بلال غانم، الذي نفذ عملية إطلاق نار في عام 2015، في القدس، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 22 إسرائيليا.

ومن الأسماء البارزة في القائمة، القيادي في حركة “حماس” عبد الناصر عيسى، الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 30 عاما.

وضمت القائمة أيضًا، عضوة المجلس التشريعي (سابقا) خالدة جرار، وزكريا زبيدي، الذي كان جزءا من عملية هروب من سجن “الجلبوع” عام 2021، قبل أن يتم القبض عليه، لكن لن يتم إبعادهما إلى خارج البلاد.

 

وتدعي إسرائيل أن إبعاد أسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج البلاد، يأتي في إطار تقليل ما وصفته بـ”المخاطر الأمنية” التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تل أبيب قررت إبعاد المعتقلين -المتهمين بقتل إسرائيليين- إلى خارج البلاد بدعوى أنهم “يشكلون تهديدًا أمنيًا مستقبليا”.

بدورها، نقلت قناة (13) الإسرائيلية عن مصادر داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية قولها إن إبعاد هؤلاء المعتقلين قد لا يكون كافيًا لمنع عودتهم لنشاطهم، خاصة مع قدرتهم على التنسيق مع الخارج.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ اليوم الأحد.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تشترط فيها إسرائيل إبعاد معتقلين فلسطينيين كجزء من صفقات تبادل الأسرى، فقد اتبعت هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.