بيت لحم، بنسلفانيا – قد تكون الدعوى القضائية التي رفعها اثنان من الناخبين في ولاية بنسلفانيا، الذين يقولون إنهم حرموا من حقهم في التصويت بسبب إدارة الانتخابات السيئة في مقاطعتهم، مجرد غيض من فيض من المشاكل التي قد تلوح في الأفق في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما قاله محام متخصص في نزاهة الانتخابات لصحيفة “ذا بوست”.
رفع المدعيان ويليام فرينش، وهو من قدامى المحاربين المعوقين في الجيش، وميليندا ريس، وهي مربية زوجها المريض، دعوى قضائية ضد مقاطعة لوزيرن في مارس/آذار 2023 زاعمين أنهما حرموا من حق التصويت نتيجة لفشل المقاطعة في طباعة ما يكفي من أوراق الاقتراع في مراكز الاقتراع لانتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وعلى الرغم من محاولتهما التصويت عدة مرات، طلب مسؤولو المقاطعة من فرينش وريس العودة في وقت لاحق، لكنهما لم يتمكنا من القيام بذلك بسبب ظروفهما المعيشية الصعبة.
وقد رفع المدعون الدعوى من خلال مركز الثقة في الانتخابات، وهو منظمة غير حزبية تركز على الأخلاقيات في العملية الانتخابية وتعمل على حماية حقوق الناخبين المؤهلين.
وقال جوناثان هاونشيلد، المحامي الذي يعمل مع لجنة الانتخابات المركزية ولكنه لا يمثل هؤلاء المدعين على وجه الخصوص: “كانت هناك أسباب مختلفة لمحاولة التصويت شخصيًا وعدم تمكنهم من ذلك بسبب نقص الورق”.
ويقول هاونشيلد إن إحجام المقاطعة عن سن تغييرات ذات مغزى قد يؤدي إلى قضايا مماثلة على نطاق أوسع هذا العام، حيث من المتوقع أن يؤدي السباق الرئاسي إلى زيادة نسبة المشاركة في التصويت إلى حد كبير.
وقال هاونشيلد لصحيفة “ذا بوست”: “كل ما حدث في عام 2022 قد يحدث في عام 2024 أو ما هو أسوأ لأن المقاطعة ليست مستعدة لذلك”.
ولم يشارك مسؤولو مقاطعة لوزيرن في جلسة استماع بالكونجرس في عام 2023 بشأن هذه المسألة، والتي خلص خلالها أعضاء مجلس النواب إلى وجود “سوء تصرف وإهمال وعدم كفاءة” في إدارة الانتخابات في المقاطعة.
وفي العام الماضي، ألقى تقرير أقل حدة صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة لوزيرن باللوم في هذه الحوادث على التدريب غير الكافي داخل مكتب الانتخابات في المقاطعة.
فشلت مقاطعة لوزيرن في الاستجابة لمطالب المدعين بالتسوية هذا الصيف – مما أجبرهم، كما قالت لجنة الانتخابات المركزية، على إبلاغ المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من بنسلفانيا، حيث لا تزال الدعوى القضائية نشطة.
وقال هاونشيلد إنه في حين أنه يستطيع أن يرى سبب إحجام المقاطعة عن الاعتراف بالخطأ، إلا أن هناك طرقًا لتسوية القضية دون الاعتراف بالخطأ تمامًا – مثل وضع خطة إدارية “أكثر تركيزًا على المستقبل” مع تحسين التدريب على قانون الولاية لمسؤولي الانتخابات.
وقال هاونشيلد “لا يمكننا العودة إلى الماضي وتغييره، وهذا هو ما يركز عليه (فرينش وريس) إلى حد كبير. إنهما يريدان التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى”.