تشكل القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بالقطاع العقاري حافزاً لا عائقاً أمام المطورين العقاريين للاستمرار في نشاطهم في مدن السعودية لا سيما العاصمة الرياض، إذ ترفع مساحة الأراضي المتاحة للتطوير وتحل مشكلة شح الأراضي التي عانوا منها، حسبما رأى تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار.
المفرج رأى في حديث لـ”الشرق” أن حزمة القرارات الصادرة مؤخراً، بما في ذلك المرسوم الملكي لمنع أي زيادات سنوية للعقود الإيجارية في العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات، ستساهم في تثبيت الأسعار خاصةً في العقارات المؤجرة، حيث تطمئن الأسر لوجود عقد مع المؤجر ووجود تجديد تلقائي وثبات في السعر لمدة 5 سنوات، وقال إن “هذه العوامل مع العوامل الأخرى المرتبطة بتحفيز المعروض العقاري وما تقدمه الدولة من محفزات تشريعية وتنظيمية لرفع المعروض العقاري ستساهم في الوصول إلى التوازن العقاري الذي يتطلع إليه الجميع”.
وتطرق إلى أن الآليات التي ستستخدمها الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا النظام تعتمد على الشبكة الرقمية والبنية التقنية المتوفرة في المملكة، مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني القائم بين الجهات الحكومية يساعد في معرفة اتجاهات السوق من خلال مؤشرات ومن خلال رصد أسعار المستهلكين.