عندما يهتز العالم السياسي، يهتز سوق السندات أيضًا. بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مفاجئة ربما كانت ستضع اليمين المتطرف في السلطة، وصلت الفجوة، أو الفارق، بين العائد على سندات الحكومة الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012. خشي البعض من انهيار سوق السندات لمنافسة ميزانية ليز تروس “المصغرة”. وكما حدث، لم تكن أي من الكتل التصويتية قريبة من الأغلبية وكان أقصى اليسار في المقدمة. ومع أجندة الضرائب والإنفاق الوليدة للجبهة الشعبية الجديدة، فقد تحدث المزيد من التذبذبات السياسية والمالية.
إن أسواق السندات تحب الحياة الهادئة. ولهذا السبب، في المملكة المتحدة على الأقل، تفاعلت أسواق السندات بهدوء مع الانتخابات العامة. إن خطط حزب العمال الضريبية والإنفاقية ليست بعيدة عن خطط الحكومة السابقة. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المد التضخمي قد انحسر، حيث انخفض المعدل الرئيسي إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وبالتالي قد يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل، من مستواها الحالي البالغ 5.25%، خلال بقية عام 2024.
ولكن مع حصول المستثمرين الأفراد في المملكة المتحدة على حق الوصول المباشر إلى سندات الخزانة البريطانية الصادرة حديثاً لأول مرة هذا الربيع، فهل ينبغي لهم أن يشتروا هذه السندات؟ أم أن العائدات ضئيلة للغاية ــ والتوقعات غامضة للغاية ــ بحيث لا يمكنهم إضافتها إلى محفظتهم الاستثمارية؟
كان العديد من المستثمرين من القطاع الخاص مترددين في امتلاك سندات حكومية طيلة أغلب الأعوام الخمسة عشر الماضية. فمن سبتمبر/أيلول 2014 إلى أغسطس/آب 2022، ظل العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات أقل من 2.5%. كما قدمت السندات الأقصر أجلا عوائد أقل؛ ففي وقت سابق من هذا العقد، سجلت سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين عائدا سلبيا، وهو ما يعني أن المستثمرين الذين احتفظوا بالسندات حتى تاريخ استحقاقها كانوا مضمونين بخسارة أموالهم. وكما تقول النكتة، تحولت السندات من تقديم عائد خال من المخاطر إلى تقديم عائد خال من المخاطر.
من المؤكد أن السندات الحكومية شهدت عامًا سيئًا في عام 2022 مع ارتفاع التضخم في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. كانت الأمور سيئة بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث تسببت الميزانية “المصغرة” الكارثية في عمليات بيع حادة. ولكن كان هناك جانب إيجابي لهذا الانحدار. عندما تنخفض أسعار السندات، يرتفع العائد. وذلك لأن العائد يُحسب بقسمة دخل الفائدة على السعر وإضافة أو طرح أي مكسب (أو خسارة) رأسمالية إذا تم الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق.
في الواقع، كان أفضل وقت لشراء السندات، في أعقاب موجة البيع التي شهدتها الأسواق في عام 2022 مباشرة. ولكن في ذلك الوقت، كانت العناوين الرئيسية محبطة. ومنذ ذلك الحين، وبينما انخفضت عائدات السندات، فمن الصحيح أيضا أن أسواق الأسهم (البديل الواضح) ارتفعت بشكل حاد.
والآن تبدو المقايضة بين فئتي الأصول أفضل. فالسندات تقدم عائداً معقولاً؛ ففي بريطانيا يبلغ العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 4.2%، في حين تقدم سندات الخزانة المعادلة لها في الولايات المتحدة 4.4%. وإذا افترضنا أن البنوك المركزية تمكنت من إبقاء التضخم عند مستوى 2% سنوياً، فإن السندات تقدم عائداً حقيقياً (بعد التضخم) يتجاوز نقطتين مئويتين. وأخيراً، تبدو السندات وكأنها خيار جاد.
قد لا تكون السندات مثيرة للاهتمام ولكنها تعمل على تنويع محافظ الاستثمار ولكن هل من الممكن أن يكون هذا صحيحا؟ إن هذا يعني أن أسواق الأسهم والسندات الأميركية سوف تتجه إلى الارتفاع في الفترة من 1900 إلى 2023. والواقع أن هذا الارتباط كان سلبيا في أغلب القرن الحادي والعشرين: فقد كانت أسواق السندات تميل إلى الارتفاع عندما تنخفض أسواق الأسهم، والعكس صحيح.
إن هذا يساعد على الحد من الخسائر في الأوقات العصيبة. فقد وجد الأكاديميون أن الأسهم والسندات الأميركية خسرت كل منها 70% من قيمتها الحقيقية في أسوأ سنواتها. ولكن المحفظة التي تتألف من 60% أسهم و40% سندات حكومية لم تخسر قط أكثر من 50% في عام واحد.
ولكن لماذا لا نحتفظ بالنقود بدلاً من السندات؟ والسبب هو أن العائدات على السندات تميل إلى الارتفاع لأن أسعار الفائدة طويلة الأجل أعلى من أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويحتاج المستثمرون إلى تعويض عن المخاطر المترتبة على ربط أموالهم لفترات طويلة. وفي بريطانيا، كان العائد الحقيقي على السندات الحكومية منذ عام 1900 أعلى بنحو نقطة مئوية واحدة من العائد على النقود.
ولكن هناك مخاطر مرتبطة بامتلاك السندات، تماماً كما هي الحال مع امتلاك الأسهم. وبالنسبة لأي مستثمر بريطاني يفكر في شراء السندات الحكومية، فإن الخطر الرئيسي هو التضخم. ذلك أن قيمة السندات الحكومية التقليدية ثابتة من حيث القيمة الاسمية؛ فإذا اشتريت سنداً بقيمة اسمية تبلغ ألف جنيه إسترليني، فسوف تسترد ألف جنيه إسترليني أخرى عند استحقاقه. وسوف يتذكر أولئك الذين يتمتعون بذاكرة قوية للغاية الضرر الذي لحق بمستثمري السندات الحكومية في السبعينيات التضخمية، عندما تجاوزت الخسائر الحقيقية 90%.
بالنسبة للمستثمرين القلقين بشأن التضخم، هناك خيار السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر. حيث يتم ربط كل من مدفوعات الفائدة السنوية وقيمة السداد (عند الاستحقاق) لهذه السندات بمؤشر التضخم (وهو مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة حاليًا، ولكن من المقرر أن يتغير).
ومن الغريب أن أداء السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر كان سيئا للغاية عندما ارتفعت معدلات التضخم في عام 2022. وكان السبب في ذلك أن صناديق التقاعد كانت من المشترين الكبار لهذه السندات الحكومية لأنها كانت تعتبر الطريقة المثالية للوفاء بوعدها بدفع دخل للمتقاعدين يرتفع بما يتماشى مع التضخم. وقد أدى هذا إلى ارتفاع أسعار السندات، فعرضت عائدا حقيقيا سلبيا. وفجأة انفجرت “الفقاعة” وكانت النتيجة انخفاض الأسعار بشكل حاد. ولكن النتيجة المترتبة على ذلك هي أن السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر تقدم الآن عائدا يفوق التضخم ــ متواضع فقط في المملكة المتحدة، ولكنه في الولايات المتحدة يزيد عن 2%.
والفارق الكبير بين السندات التقليدية والسندات المرتبطة بالمؤشرات هو أن السندات المرتبطة بالمؤشرات سوف تحقق عائداً حقيقياً إيجابياً، إذا احتفظ بها المستثمرون حتى تاريخ استحقاقها، بصرف النظر عن معدل التضخم. فإذا بلغ معدل التضخم 5% على مدى السنوات العشر المقبلة، فسوف تحقق السندات المرتبطة بالمؤشرات عوائد حقيقية إيجابية؛ أما السندات التقليدية فلن تحقق ذلك بالعائدات الحالية.
وهناك خطر آخر يهدد المستثمرين يتمثل في أن الحكومات لا تزال تصدر كميات كبيرة من السندات. ففي الديمقراطيات، من الأسهل إقناع الناس بالتصويت لصالح خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام مقارنة بالتصويت لصالح العكس. وما لم يكن الاقتصاد ينمو بسرعة، فإن النتيجة، مع مرور الوقت، تؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وحتى عام 2008، كان الدين الحكومي في المملكة المتحدة أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. والآن يقترب بسرعة من 100%. ويشير المنطق إلى أنه إذا أصبح هناك فجأة قدر أكبر كثيراً من فئة الأصول المعروضة، فلابد أن يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لامتلاكها. وعلى هذا فإن استمرار العجز المرتفع قد يؤدي إلى ارتفاع العائدات؛ وقد تبدو تلك التي يتم شراؤها اليوم غير جذابة بالمقارنة.
ويبدو أن العجز الكبير مرجح. فقد وافقت حكومة حزب العمال الجديدة، مثل سابقتها المحافظة، على قواعد مالية تعد بخفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات. والمشكلة هي أن كلا الحزبين يفسر هذه القاعدة على أنها تعني أنهما يحتاجان فقط إلى خفض الدين في السنة الخامسة، وهو هدف متجدد. ووعدا هذا العام بخفض الدين بحلول عام 2029؛ وفي العام المقبل سيكون ذلك بحلول عام 2030. والواقع أن الغد سيكون صعبا، ولكن اليوم لن يكون صعبا أبدا.
ولكن حتى هذا الهدف الذي يتراجع باستمرار قد لا يتحقق أبداً. فقد تحدث معهد الدراسات المالية عن “مؤامرة الصمت” التي تدور حول إحجام الأحزاب عن الاعتراف بما تنطوي عليه خططها المالية من إنفاق عام أو ضرائب.
إن ما سيجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للحكومات هو التغيير في السياسات التي تقوم بها البنوك المركزية. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأثناء الجائحة، كانت البنوك المركزية تشتري باستمرار السندات الحكومية من خلال التيسير الكمي. وكان الهدف هو الحفاظ على عائدات السندات منخفضة كوسيلة لدعم الاقتصاد. وكانت النتيجة أن الحكومات لم تعد مضطرة إلى القلق بشأن تكلفة تمويل عجزها.
ولكن الآن، بعد أن دفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى الارتفاع، بدأت تبيع أكوام سنداتها الحكومية. وقد أطلق على هذه السياسة اسم “التشديد الكمي”. وهذا يعني أن المشترين من القطاع الخاص (صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأفراد) مضطرون إلى شراء ليس فقط السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل عجزها، بل وأيضاً تلك التي تبيعها البنوك المركزية.
في ضوء هذه السلبيات، لماذا نشتري السندات على الإطلاق؟ أولاً، إنها مصدر مفيد للدخل. يقدم مؤشر FTSE All-Share حالياً عائداً على الأرباح بنسبة 3.7%، وهو ليس سيئاً للغاية، عندما لا يتجاوز عائد مؤشر S&P 500 1.3%. إذا كنت بحاجة إلى دخل في التقاعد، فإن السندات أكثر جاذبية. وعلاوة على ذلك، فإن مكاسب رأس المال المحققة من السندات الحكومية التي يتم الاحتفاظ بها بشكل مباشر (وإن لم تكن في صناديق السندات) معفاة من الضرائب.
ثانيا، إن الاعتماد بالكامل على الأسهم أمر محفوف بالمخاطر. فإذا وضع المتقاعدون كل أموال معاشاتهم التقاعدية في الأسهم، فقد يواجهون صدمة مروعة إذا هبطت أسواق الأسهم بنسبة 50%. ورغم أننا معتادون على تعافي أسواق الأسهم، فإن هذا لا يحدث دائما. على سبيل المثال، استعادت سوق الأسهم اليابانية للتو أعلى مستوياتها في أواخر الثمانينيات؛ واقترب مؤشر FTSE 100 من 7000 نقطة في نهاية عام 1999، لكنه لم يتجاوز هذا المستوى فعليا حتى عام 2015.
في الماضي كانت القاعدة العامة هي أن المستثمرين يجب أن يحتفظوا بنسبة من السندات في محافظهم الاستثمارية تساوي تقريباً أعمارهم. وهذا يعني أن الشخص البالغ من العمر 60 عاماً يجب أن يحتفظ بنسبة 60% من محفظته الاستثمارية في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وفي هذه الأيام تبدو هذه النسبة مرتفعة للغاية. ولكن بالنسبة للمتقاعدين، فإن الرصيد المؤسسي القديم الذي يتألف من 60% أسهم و40% سندات هو أمر يجب أن يضعوه في الحسبان. وكحماية ضد التضخم، يجب أن يكون جزء من محفظة السندات في شكل سندات مرتبطة بالمؤشرات. أما أولئك الذين يبحثون عن دخل إضافي فقد يفكرون في الديون المؤسسية (انظر المربع).
إذا كنت تمتلك محفظة تتألف بالكامل من الأسهم، فهذا ليس حجة لتحويل 40% من استثماراتك إلى السندات على الفور. ولكن قد تفكر في شراء السندات بشكل مطرد بمرور الوقت. فكر في الأمر ليس فقط باعتباره تأمينًا ضد انهيار سوق الأسهم، بل باعتباره نوعًا من التأمين الذي يدفع لك المال.