أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تدرس تعديلات تنظيمية تتيح بناء خطوط أنابيب نفط جديدة.
وأوضح كارني خلال مؤتمر في مدينة إدمونتون بمقاطعة ألبرتا يوم الخميس، أن القانون الجديد الذي أُقر في يونيو يمنح الحكومة صلاحية تعديل القواعد القائمة “بما يخدم المصلحة الوطنية”، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية إنشاء خط أنابيب جديد للخام.
وتفرض كندا حالياً حظراً على مرور ناقلات النفط في أجزاء واسعة من سواحل بريتيش كولومبيا، إلى جانب تحديد سقوف لانبعاثات قطاع النفط والغاز.
اقرأ أيضاً: كندا تدرس ربط بناء خط أنابيب لتصدير النفط باستثمارات بيئية ضخمة
غير أن كارني أشار إلى أن فتح منافذ جديدة لتصدير الخام عبر الموانئ البحرية يبقى مرهوناً باستثمارات بمليارات الدولارات في مشروع ضخم لاحتجاز الكربون بهدف خفض الانبعاثات. واعتبر أن مشروع “باثوايز” (Pathways) الذي تبحثه كبريات شركات النفط الكندية “شرط أساسي لتشغيل تلك الخطوط”.
ربط المشاريع باستثمارات بخفض الانبعاثات
كما كشف خلال المؤتمر الصحفي عن أول خمسة مشاريع سيتولاها المكتب الفيدرالي الجديد الذي أنشأه بهدف تسريع إجراءات البناء وجذب الاستثمارات.
ورغم أن القائمة لم تتضمن أي خط أنابيب للخام، إلا أن الحكومة أوضحت في وثيقة أنها ستركز على تطوير “مشروع لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في ألبرتا، إلى جانب بنية تحتية إضافية للطاقة، بما يعزز قطاع الطاقة التقليدية ويخفض الانبعاثات وكثافتها في الرمال النفطية”.
اقرأ أيضاً: كندا والنفط.. إنتاج ضخم يرزح تحت ضغوط داخلية وخارجية
وأعاد كارني التذكير بما وصفته رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، في يونيو الماضي بـ”الصفقة الكبرى” التي تربط بين بناء خط أنابيب جديد وجهود خفض الانبعاثات.
تتجه حالياً غالبية صادرات ألبرتا النفطية إلى الولايات المتحدة، في وقت لا يوجد سوى خط أنابيب واحد قادر على تزويد الناقلات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية، ما يجعل الخام الكندي الثقيل يُباع بخصم مقارنة مع خام غرب تكساس الوسيط. ويُضاف إلى ذلك أن الاعتماد الكبير على السوق الأميركية بات يشكل عبئاً متزايداً في ظلّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
دعم توسع إنتاج النحاس
وفي حين تشهد علاقة حكومة ألبرتا مع الحكومة الكندية الليبرالية توتراً مستمراً، إذ تتهمها بعرقلة قطاع النفط والغاز عبر سياسات مناخية مُشددة، إلا أن رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، وصفت اجتماعها مع كارني يوم الأربعاء بأنه كان “مثمراً بشكل استثنائي”، وأعربت عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تفاؤلها بأن “هواجس سكان ألبرتا باتت تُسمع أخيراً”.
كما أبدى كارني يوم الخميس دعمه لتوسيع إنتاج النحاس، مضيفاً مشروعين إلى القائمة الأولية للمشاريع التفضيلية: مشروع منجم ماكلفينا باي في مقاطعة ساسكاتشوان، وتوسعة منجم ريد كريس في شمال غرب بريتيش كولومبيا. وأكدت الحكومة أن هذه المشاريع ستعزز مكانة كندا كمورد عالمي رئيسي للمعادن الحيوية.
وعقب الإعلان، قفزت أسهم شركة “فوران ماينينغ” (Foran Mining)، المالكة لمنجم ساسكاتشوان، بما يصل إلى 9.8% في بورصة تورونتو.