قالت الشرطة العسكرية الكمبودية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على صحفي حائز على جوائز ومعروف بالتحقيق في الفساد المحلي والاتجار ومراكز الاحتيال عبر الإنترنت، مما أثار قلق جماعة حقوقية بارزة والولايات المتحدة.
وقال إنج هاي، المتحدث باسم الشرطة العسكرية، إن ميش دارا، الذي كان يعمل في وسائل إعلام دولية ومحلية، اعتقل يوم الاثنين، دون تحديد الاتهامات.
وقال المتحدث: “لقد نفذنا أمراً قضائياً بإحضاره إلى المحكمة. ولا أعرف مكان وجوده”.
وبحسب جماعة ليكادو لحقوق الإنسان، أبلغهم دارا باحتجازه بعد إيقافه عند نقطة تحصيل رسوم الطريق السريع على حدود مقاطعة كوه كونغ ومقاطعة سيهانوك في جنوب غرب البلاد.
وقالت نالي بيلورج، المديرة المشاركة لـ Licadho، “يجب إطلاق سراح دارا حتى يتمكن من مواصلة عمله لتسليط الضوء على قضايا مثل الاتجار بالبشر والعمل القسري والفساد”، مضيفة أن وضعه ومكان وجوده غير معروفين.
“إن اعتقال أحد أشجع الصحفيين في كمبوديا سيكون له أثر مدمر على حصول جميع الكمبوديين على المعلومات”.
ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من تفاصيل الاعتقال.
حصل دارا على جائزة البطل العام الماضي من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تقديراً لعمله الذي يكشف عن وجود مجمعات احتيال ضخمة يعمل بها في الغالب عمال يتم الاتجار بهم في كمبوديا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة على علم بالتقارير المتعلقة باعتقال دارا، مضيفًا “إننا نتابع التطورات عن كثب بقلق بالغ”.
برزت منطقة جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة باعتبارها مركزًا لصناعة إجرامية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتستهدف الضحايا على مستوى العالم باستخدام العملات المشفرة الاحتيالية وغيرها من المخططات، والتي غالبًا ما تعمل من مجمعات محصنة تديرها عصابات صينية ويعمل بها عمال يتم الاتجار بهم.
وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على رجل الأعمال الكمبودي وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم لي يونغ فات، الملقب بـ “ملك كوه كونغ” بسبب تأثيره على إقليمه الأصلي، بسبب صلاته المزعومة بالصناعة.
وأعرب السيناتور عن أسفه إزاء الإجراءات الأمريكية، التي قالت الحكومة الكمبودية إن لها دوافع سياسية.
كانت كمبوديا ذات يوم تتمتع بمشهد إعلامي محلي مزدهر، لكنها تراجعت إلى ما يقرب من قاع مؤشرات حرية الصحافة العالمية في السنوات الأخيرة، حيث أغلقت السلطات ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة، والتي عمل دارا في العديد منها.
في ذلك الوقت، قال الصحفي، الذي شق طريقه من التعامل مع الأرشيف إلى الأخبار العاجلة، لبي بي سي نيوز إن كل غرفة أخبار كان يعمل فيها قد تم إسكاتها.
وأكدت حكومة كمبوديا أنها لا تخنق حرية التعبير ولكنها ستعاقب أولئك الذين يخالفون القوانين.