يستعد رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس، والذي حدّد موعد وضوابط تلك التعيينات الرئاسية، لضمان التوازن والتمثيل العادل داخل الغرفة الثانية للبرلمان.
ونصت المادة (28) من القانون على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، مع الالتزام بمجموعة من المعايير الواضحة لضمان الشفافية والتنوع في التشكيل.
ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشيوخ
وتشمل أبرز الضوابط القانونية:
أن تتوافر في المعينين نفس الشروط المقررة للترشح لمجلس الشيوخ.
عدم تعيين عدد من المنتمين لحزب واحد بشكل يخل بالتوازن النيابي داخل المجلس.
حظر تعيين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.
استبعاد أي مرشح خسر في انتخابات الفصل التشريعي نفسه.
تخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
كما نصت المادة (29) على نشر القرار الجمهوري بالتعيين في الجريدة الرسمية، ويتمتع المعينون بكافة الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين.
وفي حالة خلو أحد المقاعد المعينة قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، أوضحت المادة (30) أن رئيس الجمهورية يختار من يحل محله خلال 60 يومًا، على أن يُكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ، والذي يُعد أحد أهم المجالس التشريعية في دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز الحوار المؤسسي حول القوانين والسياسات العامة في البلاد.