كارولينا الجنوبية تقرر إعدام “خليل الله” رغم تراجع أحد شهود الإثبات

يكافح محامو الدفاع لوقف تنفيذ حكم الإعدام في المواطن الأميركي خليل ديفاين بلاك صن الله المعروف أيضا باسم “فريدي أوينز”، وذلك بعد تراجع أحد أهم الشهود عن شهادته التي اعتمد عليها لإدانة “خليل الله”، وفقا لما جاء بصحيفة غادريان البريطانية.

فقبل يومين من الموعد المقرر لتنفيذ حكم الإعدام تقدم الشاهد الرئيسي للادعاء ليقول إنه كذب أثناء المحاكمة، وإن العدالة تزمع تنفيذ حكم الإعدام في رجل بريء.

وكان “خليل الله” قد اتهم بارتكاب جريمة سطو مسلح في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 قتلت خلالها أمينة صندوق في متجر صغير تدعى إيرين غريفز.

وكان عمر المتهم آنذاك 19 عاما، لكن “خليل الله” ما فتئ منذ فترة طويلة يدفع ببراءته من قتل غريفز، وهي أم لـ3 أطفال تبلغ من العمر 41 عاما أصيبت برصاصة في رأسها أثناء السرقة.

ولم تعثر الشرطة على أدلة جنائية تربط بين “خليل الله” والحادث، وكان الدليل الرئيسي الذي قدمته للمحكمة هو شهادة صديقه وشريكه في التهمة ستيفن غولدن، الذي اتُهم أيضا بالسرقة والقتل.

وكان من المقرر أن يواجه غولدن و”خليل الله” محاكمة مشتركة بتهمة القتل، ولكن بما أن القضية كانت قد بدأت في عام 1999 فقد أقر غولدن بالذنب في جريمة القتل والسطو المسلح والمؤامرة الإجرامية، ووافق على الشهادة ضد “خليل الله”.

لكن يوم الأربعاء الماضي، وقبل يومين من موعد الإعدام المقرر، تقدم غولدن بشهادة خطية مدوية، حيث صرح بأن خليل الله “ليس هو الشخص الذي أطلق النار على إيرين غريفز” وأنه “لم يكن حاضرا” أثناء عملية السرقة.

وقال غولدن إنه أخفى هوية “المطلق الحقيقي” خوفا من أن “يقتلني زملاؤه”، وإنه تقدم الآن لأنه يريد “ضميرا مرتاحا”.

وزعم غولدن أنه كان تحت تأثير المخدرات عندما استجوبته الشرطة بعد أيام من السرقة، وأن المحققين أخبروه أنهم كانوا يعلمون أن “خليل الله” هو القاتل وأنهم كانوا فقط يريدون وجهة نظري في القضية، مشيرا إلى أنه كان يخشى أن يحكم عليه بالإعدام إن لم يدلِ بشهادته حسب ما قيل له، خصوصا أن ممثلي الادعاء وعدوه بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إن هو شهد ضد “خليل الله”، وهو ما دفعه للموافقة.

وفي رد أمس الخميس على هذا الاعتراف الجديد أكد مكتب المدعي العام أن غولدن لم يكن جديرا بالثقة، قائلا إنه “أدلى الآن بتصريح تحت القسم يتعارض مع تصريحاته الأخرى المتعددة تحت القسم على مدى 20 عاما”.

كما لاحظ محامو الادعاء أن أشخاصا آخرين شهدوا بأن “خليل الله” قد اعترف لهم بأنه هو من أطلق النار، لكن محامي الدفاع رفضوا ذلك ودفعوا بأنهم قدموا أدلة على أن الشهادة التي أدين بسببها موكلهم “لم تكن موثوقة”، لكن المحكمة العليا للولاية انحازت إلى جانب المدعي العام، حيث حكمت بأن الأدلة الجديدة لا ترقى إلى “ظروف استثنائية” تبرر تبرئة المتهم.

وكانت كارولينا الجنوبية قد أوقفت عمليات الإعدام بشكل غير رسمي في عام 2011 بعد أن توقفت شركات الأدوية عن توريد أدوية الحقن المميت، خوفا من الضغط العام، لكن الولاية أعادت تخزين إمداداتها بعد أن أقرت قانونا في العام الماضي يخفي هوية الموردين.

وإذا تم إعدام “خليل الله” فسيكون واحدا من أصغر الأشخاص سنا وقت ارتكاب الجريمة الذين يتم إعدامهم في ولاية كارولينا الجنوبية منذ عقود، وقد قدم محاموه التماسا بالعفو إلى مكتب الحاكم لوقف الإعدام.

وعلقت القسيسة هيلاري تايلور المديرة التنفيذية لمنظمة مناهضة لحكم الإعدام على قضية “خليل الله” بالقول عن إعدامه سيمثل “إجهاضا فادحا للعدالة، إذ لا ينبغي أن يموت خليل بسبب خطأ شخص آخر، فهذا ليس عدالة”، حسب قولها.