أبدى قضاة المحكمة العليا الأميركية شكوكاً بشأن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع بدء جلسات الاستماع في قضية قد تقوّض إحدى أبرز سياساته الاقتصادية.
وخلال المرافعات، ضغط القضاة، ومن بينهم جون روبرتس وإيمي كوني باريت، على المحامي العام الأميركي دي. جون ساور بشأن ادعائه أن قانوناً صدر عام 1977 لمعالجة الحالات الطارئة يمنح ترمب السلطة لجمع عشرات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية شهرياً.
قال روبرتس: “الأداة هنا هي فرض ضرائب على الأميركيين، وهذا لطالما كان جوهر صلاحيات الكونغرس”.
100 مليار دولار حصيلة الرسوم
جاءت هذه التساؤلات في وقت مبكر من جلسة يُتوقع أن تمتد لأكثر من ساعتين، ولم يُظهر خلالها القضاة توجهاً واضحاً لكيفية الحكم في القضية. ومن المرجّح أن يواجه الطاعنون في الرسوم أسئلة صارمة مماثلة في النصف الثاني من المرافعات.
ما هي خيارات ترمب إذا قُضي بعدم قانونية رسومه الجمركية؟
وقد يؤدي صدور حكم ضد ترمب إلى إلزام الحكومة برد أكثر من 100 مليار دولار، وإزالة عبء كبير عن كاهل المستوردين الأميركيين الذين يدفعون تلك الرسوم، إلى جانب إضعاف أداة ضغط رئيسية استخدمها الرئيس ضد شركاء الولايات المتحدة التجاريين. كما سيكون الحكم –في حال صدوره– أهم تحدٍّ من المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة لسلطات ترمب الواسعة التي تجاوزت حدود صلاحيات أسلافه في البيت الأبيض.
أما في حال فوز ترمب، فقد يشكل ذلك سابقة قضائية بعيدة المدى، تسمح للرؤساء باتخاذ إجراءات واسعة النطاق باسم مواجهة “حالة طوارئ” يعلنونها بأنفسهم.
يقول ترمب إن إجراءاته تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي يمنح الرئيس أدوات واسعة لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد. إلا أن القانون لا ينص صراحة على فرض الرسوم الجمركية، رغم أن إحدى مواده تتيح للرئيس “تنظيم” عمليات “استيراد الممتلكات” لمعالجة أزمة ما.
محكمة الاستئناف الأميركية: رسوم ترمب الجمركية العالمية غير قانونية
وتشمل الرسوم المطعون فيها رسوم “يوم التحرير” التي فُرضت في الثاني من أبريل، وتفرض ضرائب تتراوح بين 10% و50% على معظم واردات أميركا بحسب بلد المنشأ، ويقول ترمب إنها ضرورية لمعالجة العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة.
كما تغطي المواجهة القضائية الحالية رسوماً منفصلة فرضها ترمب على كندا والمكسيك والصين بزعم مكافحة تهريب الفنتانيل.
وتنظر المحكمة في ثلاث دعاوى منفصلة، اثنتان منها مقدمتان من شركات صغيرة، والثالثة من 12 مدعياً عاماً من الولايات الديمقراطية. وكانت جميع المحاكم الأدنى التي نظرت في القضية قد قضت بعدم قانونية تلك الرسوم.