قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة المتعلق بتقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل.
جاء القرار لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب إلغاء القرار.
كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرًا قانونيًا انتهت فيه إلى التوصية بإلغاء القرار محل الطعن، مؤكدة أنه يخالف نصوص الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
وأوضحت أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات بعينها من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن توصف بالهامشية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر، وهو ما يشكل تمييزًا اجتماعيًا ومهنيًا غير مشروع.