حددت القاضية تانيا تشوتكان جدولاً زمنياً في قضية التخريب الانتخابي الفيدرالي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب والذي سيسمح للمدعين العامين بإصدار أدلة لم يسبق لها مثيل، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى، قبل الانتخابات الرئاسية.
وبحسب الأمر الأخير الصادر عن القاضي، فإن الموعد النهائي لتقديم الادعاءات هو 26 سبتمبر/أيلول، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع الجدول الزمني الذي اقترحه المستشار الخاص جاك سميث والذي نوقش في جلسة الاستماع يوم الخميس. وكان فريق الدفاع عن ترامب قد سعى إلى تأخير الإفراج العام عن الأدلة في القضية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
إن الأدلة التي سيكشف عنها المدعون العامون في أواخر سبتمبر/أيلول قد لا تكون متاحة للعامة على الفور، وسوف يكون تشوتكان قادراً على التحكم في نشرها. ولكن من المرجح أن تصبح متاحة، مع بعض التحرير المحتمل.
وهذا هو أحد الملفات العديدة التي تتوقع القاضية تقديمها قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. ولم تحدد القاضية أي جلسات استماع إضافية أو موعد للمحاكمة.
وسيسمح لها أمر الجدولة الذي أصدرته تشوتكان بحل قضايا الحصانة في جدول زمني أسرع بكثير مما اقترحه الرئيس السابق، مع تحديد الموعد النهائي للجولة النهائية من المرافعات بشأن مسألة الحصانة في 29 أكتوبر. ولا يتضمن أمرها الجديد جلسة استماع مقررة بشأن مسألة الحصانة، لكنها قد تطلب تقديم حجج شفوية بشأن هذه المسألة في وقت لاحق.
وفي جلسة استماع ركزت على الجدولة صباح الخميس، كان هناك أيضًا اعتراف بين الأطراف والقاضي بأن نطاق حصانة ترامب في قضية التخريب الانتخابي المعدلة حديثًا من المرجح أن يتم استئنافه.
وبعيدا عن مسألة الحصانة، حدد أمر تشوتكان الجديد مواعيد نهائية لعدد من الملفات الموضوعية التي يتعين تقديمها قبل الانتخابات. فقد حددت جدولا زمنيا لتقديم طعن ترامب على لائحة الاتهام على أسس قانونية في أكتوبر/تشرين الأول. كما طلبت من ترامب تقديم طعنه على شرعية تعيين سميث، ومن المستشار الخاص الرد في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، مع تقديم المذكرة النهائية من ترامب بشأن هذه القضية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يومين من الانتخابات.
وفي جلسة تحديد الموعد يوم الخميس، أوضحت تشوتكان أنها لن تأخذ في الاعتبار الحملة الرئاسية عند صياغة الخطوات التالية في القضية. ورفضت مخاوف فريق الدفاع بشأن حصول الحكومة على حق تحديد الأدلة التي سيتم بثها في سجل المحكمة العام خلال “وقت حساس” قريب من الانتخابات.
كان الخلاف الرئيسي بين ترامب والمحقق الخاص يتعلق بالجانب الذي يجب أن يقدم المذكرة الأولية بشأن ما إذا كانت لائحة الاتهام التي تم تقديمها الأسبوع الماضي تتوافق مع حكم الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا.
وقال فريق سميث يوم الخميس إنهم يريدون تقديم مذكرة أولية تتضمن “معروضات جوهرية” توضح للقاضي سياق وشكل ومحتوى الأدلة ذات الصلة في القضية – بما في ذلك الأدلة غير الواردة في لائحة الاتهام.
في هذه الأثناء، كان محامو ترامب يدفعون أيضًا بفكرة أن تشوتكان يجب أن تقرر أولاً ما إذا كانت الاتهامات الخاصة بنائب الرئيس السابق مايك بنس محصنة، حيث زعم الدفاع أنه إذا كانت مشمولة بالحصانة، فيجب رفض القضية بأكملها.
وأعربت تشوتكان يوم الخميس أيضًا عن تشككها في خطة ترامب لتحدي لائحة الاتهام على أساس أن تعيين سميث كان غير قانوني، حتى مع أنها سمحت لفريقه بالفرصة للقيام بذلك.
تم تحديث هذه القصة بمعلومات إضافية.